مذكرة من التضامن تكشف عن حصول جمعية أنصار السنة المحمدية على 39 منحة بعد تنحى مبارك من 3 دو
ساعات قليلة وتعلن وزارة العدل التقرير النهائى بالأسماء والأرقام التى انتهت إليها التحقيقات فى قضية التمويل ا للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر، وقد حصلت «الفجر» على بعض المستندات الخاصة بهذه القضية وهي.
المستند الأول: مذكرة من 3 صفحات صادرة من الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعى سابقا (التأمينات الاجتماعية حاليا) عبارة عن بيان بالمنح والهبات الواردة لجمعية أنصار السنة المحمدية خلال الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى 28 أغسطس 2011 وعددها 39 منحة من 3 جهات عربية هى مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الثانى القطرية، ومؤسسة إحياء التراث الاسلامى الكويتي، ودار البر بإمارة دبى بدولة الإمارات وبلغت عدد هذه المنح 39 منحة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه و724 ألفا و486 جنيها، وجميع هذه المنح وردت لجمعية انصار السنة المحمدية لبناء وترميم مساجد ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم وخدمات صحية وتمويل قضايا تنموية مختلفة ومساعدات للفقراء وخدمات طبية وشراء أجهزة ومعدات وكفالة ورعاية ايتام.
المستند الثاني: التماسات من 3 دول عربية لقبول منح بالدولار لأنصار السنة المحمدية بعد 10 ايام من تنحى مبارك، وهو عبارة عن خطاب رسمى من صفحتين مؤرخ فى 23 فبراير 2011 وموجه من وزارة التضامن الاجتماعي- إدارة التوجيه والرقابة - إلى رئيس مجلس إدارة جمعية انصار السنة المحمدية، وجاء فيه: «. بالاشارة الى الالتماسات الواردة من سفارات دول «قطر-الكويت-الإمارات» بشأن الموافقة على المنح المقدمة من بعض الجمعيات لديها فإنه بالدراسة تمت الموافقة على قبول المنح الواردة عن طريق تلك السفارات بناء على تأشيرة الوزير -على مصيلحى وقتها- على أن يتم الصرف فى الغرض المخصصة لها.
وعدد هذه المنح 43 من قطر، ومبلغ مليون دولار و115 ألف دولار و812 دولاراً من الكويت، وعدد 8 منح بالدولار من جمعية دار البر بدبى بدولة الإمارات قيمتها الإجمالية تتجاوز مليون دولار امريكي.
المستند الثالث: خطاب من صفحتين مؤرخ فى 29 أغسطس 2011 وموجه من الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى لوزير العدل وقتها- المستشار محمد عبد العزيز الجندى- يبلغه أنه فى 20 فبراير 2011 عرض على الوزير السابق الدكتور على مصيلحى مذكرة بشأن موقف المنح الواردة للجمعيات والمؤسسات الاهلية والتى توقفت بسبب الاعتراض الأمنى وتأشر منه بعبارة «يعتمد ويتم التنفيذ بالتدرج مرحليا»، كما عرضت عليه فى نفس اليوم مذكرة اخرى بالمنح الواردة لجمعية انصار السنة المحمدية وتأشر من الوزير السابق «يعتمد ويتم التنفيذ والمتابعة»، وبعد التعديل الوزارى تم ارسال خطاب لرئيس جمعية انصار السنة المحمدية يفيد قبول المنح الواردة بناء على تأشيرة الوزير دون أن تحدد أن المقصود هنا الوزير السابق حتى ترفع الالتباس وتبين شخص من اعتمد المنح، حيث بلغ اجمالى المنح التى شملها تصديق الوزير السابق 181 مليوناً و724 ألفاً و486 جنيها، وكذا مبلغ مليون و418 ألف ريال قطري.
وانهى الوزير جودة عبدالخالق خطابه لوزير العدل قائلا: «وعلى ذلك يتبين عدم مصادقتى أو اعتمادى أو حتى معرفتى من قريب أو بعيد بالمنح التى تمت المصادقة عليها بتاريخ 21 فبراير 2011 وقبل تكليفى بالوزارة.
المستند الرابع: شكوى تقدمت بها عدد من الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى لمكتب مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان، ومقرر الامم المتحدة الخاص بحرية التعبير، والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان باللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، وجاءت فى 7 صفحات تشكو من الحملة التى تشنها الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على منظمات المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الانسان، قالوا فيها إن قيام السلطات المصرية بتشكيل لجنة تقصى حقائق برئاسة وزير العدل للتحقيق فى تمويل منظمات المجتمع المدني، وطلب الحكومة من البنك المركزى مراقبة جميع التعاملات البنكية، وقيام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى تلقى عدد من منظمات المجتمع المدنى أموالاً من الخارج، كل هذا يحض على الكراهية ويجعل الامر خطيراً لأنه بالفعل بدأت إجراءات رسمية من السلطات المصرية فى تتبع وملاحقة حسابات منظمات المجتمع المدني، وانتهت الشكوى بعدد 4 توصيات مطلوبة من الحكومة المصرية ومناشدة الجمعيات والمنظمات الموقعة على الشكوى للامم المتحدة بالتحرك السريع لصالح الحق فى التنظيم مع الاستعداد لمد الامم المتحدة بالمعلومات والتطورات التى تحدث فى هذا الصدد.
المستند الخامس: مذكرة رسمية من 3 صفحات موجهة من المستشار القانونى لوزارة التضامن إلى وزير التضامن بتاريخ 7 سبتمبر 2011 ترد على الشكوى المقدمة من الجمعيات الاهلية للامم المتحدة، حيث وصفت المذكرة الشكوى بأنها حفلت بجملة مغالطات وكلام مرسل وأخطاء قانونية، حيث إن مصلحة الضرائب وفقا للقانون لا تراقب مصادر التمويل بل تعنى بتنظيم فرض الضريبة السنوية، كما أن الوزارة طلبت من البنك المركزى موافاتها بالايداعات والتحويلات التى تتم من الخارج للجمعيات وهذا لايؤدى لأدنى انزعاج لكل من يسير وفق القانون، كما أن الشكوى تجاهلت أن عقوبة حل الجمعيات المخالفة هى أحد البدائل فى يد وزير التضامن الاجتماعى شخصيا ولا يصدر هذا القرار إلا فى حالة المخالفة الجسيمة لأحكام القانون.
المستند السادس: وهو خطاب موجه من طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى لوزير التضامن الاجتماعى وقتها (جودة عبدالخالق) ومؤررخ فى 16 أغسطس 2011 يبلغه أنه بناء على مخاطبة منه فإن هناك عدد 9 جمعيات أهلية مصرية تلقت من الخارج مبالغ بإجمالى 318 ألفاً و260 دولاراً أمريكياً
المصدر : الفجر
