المصدر : اليوم السابع
"استحالة مصر تشهر إفلاسها، وهذا ما أريد التأكيد عليه".. بهذه الكلمات بدأ اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطميناته للمصريين، موضحاً أنه لا داعى للقلق من الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر فى الوقت الحالى.
وقال رئيس الجهاز المركزى فى ندوة عقدت اليوم بمقر جريدة الأهرام المسائى، "أنا متفائل بالمرحلة القادمة، لأنه لدينا اقتصاد متنوع وقادر على تحمل الصدمات التى نمر بها، خاصة أن أهم دخل لمصر وهو قناة السويس لم يتأثر كثيراً.
مشيراً إلى أن ما ندفعه الآن أقل ثمن يمكن أن تدفعه أمة فى تحولها من نظام لنظام، قائلاً "إن ما تم خسارته من دم الشهداء خلال أيام الثورة كان يمكن أن يحدث نتيجة تهور ملازم أول فى شارع فى تفرقة مظاهرة أو خناقة"، لافتاً إلى أن ذلك شيئاً يحسب للشعب والجيش معاً.
وحول الاقتصادى السياحى، قال اللواء الجندى، إنه متفائل لما سيصل إليه الوضع فى السياحة فى الشهور القادمة بشرط استقرار الأوضاع لعدة أسباب وهى أن مصدر الجذب فى المناطق السياحية والطبيعة بمصر، علاوة على رغبة العالم كله فى رؤية الشعب العظيم الذى قام بهذا الإنجاز، بالإضافة إلى قلة جو الفساد المنتشر من قبل فى قطاع السياحة مما يشجع المستثمرين للقدوم إلى مصر.
وأضاف الجندى، أن تحويلات المصريين من الخارج فى أول شهرين من الثورة تأثرت بشكل كبير لكن منذ بداية الشهر الحالى بدأت الأوضاع تعود إلى شكلها الطبيعى، وأوضح أن عودة المصريين من ليبيا لم تؤثر بالشكل الكبير لأنهم لا يتعدوا 200 ألف فرد، مشيراً إلى أن معدل تأسيس الشركات انخفض بنسبة 45% من مارس 2010 إلى مارس 2011، موضحاً أن الاحتياطى النقدى هذا الشهر يبلغ حوالى 28 مليار جنيه، فكان المفترض أن يكون 36 مليار جنيه، مشيراً إلى أن ما يتم سحبه كل شهر أقل من الشهر السابق له وهذا الشىء مطمئن إلى حد كبير ويبلغ حوالى 2.5 مليار كل شهر تقريبا.
ومن ناحية أخري، أشار الجندى أن اللجنة التى تم تشكيلها لإعادة هيكلة منظومة الأجور ستنتهى من عملها خلا شهرين على الأقل، لافتا إلى أن التركيز سيكون على هيكلة الأجور بشكل كامل وليس وضع حد أدنى للأجور لان هذه القضية لا تهم سوى 2.4% من العاملين بالدولة، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى منظمة العمل الدولية للاستعانة بالخبراء بها للاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى كانت تعانى من أمراض فى منظومة الأجور، موجها دعوى بان يكون الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور لا يزيد عن 20 ضعفاً على الأكثر، منتقداً عدم تنفيذ ذلك حتى الآن فى عدة من المؤسسات.
وكشف الجندى عن قيام الجهاز بعمل تعبئة لصالح القوات المسلحة خلال 10 أيام منذ بداية الثورة وهى إن كانت هناك مشكلة نقل احتياجات من بعض موانئ الإسكندرية وبورسعيد والسويس والعين السخنة إلى المحافظات فقامت وزيرة التجارة والصناعة وقتها دكتورة سميحة فوزى بمخاطبة المشير حسن طنطاوى الذى قام بدوره بمخاطبة الجهاز للاستعانة به فى الحصول على جرارات وقلابات، وذلك لأن كل شىء يدخل البلد يسجل بجهاز الإحصاء، لافتا إلى أنه ولأول مرة يقوم الجهاز بهذه العملية بعد أحداث زلزال 1992 وهذا الدور كان منوطا به الجهاز أوقات الحروب.
كما أوضح الجندى، أن لا يوجد فى مصر إحصائية بمعدلات جرائم الفساد لأنها غير موثقة، لافتاً إلى أن ما يعتم بها مؤسسات أخرى مثل منظمة الشفافية العالمية بناء على معايير تخدم أهدافها وهى فى كثير من الأحيان تصدر أحكام مغلوطة.
وعن قضية التعدى على الأراضى الزراعية أثناء الثورة قال الجندى، إنه لا يوجد حصر بها حتى الآن لعدم استقرار الأوضاع، قائلا "إذا كانت الجهات المعنية بذلك من الداخلية والمحليات لم تقم بحصر لها حتى الآن"، لافتاً إلى أنه من المؤكد أن يتم حصرها فيما بعد.
وأشار الجندى إلى أن حجم دخل الجهاز من بيع النشرات والخدمات لا يتعدى مليون جنيه، فى حين أوضح أن ميزانية أعداد الشرطة هى حوالى مليون جنيه على الأقل.
"استحالة مصر تشهر إفلاسها، وهذا ما أريد التأكيد عليه".. بهذه الكلمات بدأ اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطميناته للمصريين، موضحاً أنه لا داعى للقلق من الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر فى الوقت الحالى.
وقال رئيس الجهاز المركزى فى ندوة عقدت اليوم بمقر جريدة الأهرام المسائى، "أنا متفائل بالمرحلة القادمة، لأنه لدينا اقتصاد متنوع وقادر على تحمل الصدمات التى نمر بها، خاصة أن أهم دخل لمصر وهو قناة السويس لم يتأثر كثيراً.
مشيراً إلى أن ما ندفعه الآن أقل ثمن يمكن أن تدفعه أمة فى تحولها من نظام لنظام، قائلاً "إن ما تم خسارته من دم الشهداء خلال أيام الثورة كان يمكن أن يحدث نتيجة تهور ملازم أول فى شارع فى تفرقة مظاهرة أو خناقة"، لافتاً إلى أن ذلك شيئاً يحسب للشعب والجيش معاً.
وحول الاقتصادى السياحى، قال اللواء الجندى، إنه متفائل لما سيصل إليه الوضع فى السياحة فى الشهور القادمة بشرط استقرار الأوضاع لعدة أسباب وهى أن مصدر الجذب فى المناطق السياحية والطبيعة بمصر، علاوة على رغبة العالم كله فى رؤية الشعب العظيم الذى قام بهذا الإنجاز، بالإضافة إلى قلة جو الفساد المنتشر من قبل فى قطاع السياحة مما يشجع المستثمرين للقدوم إلى مصر.
وأضاف الجندى، أن تحويلات المصريين من الخارج فى أول شهرين من الثورة تأثرت بشكل كبير لكن منذ بداية الشهر الحالى بدأت الأوضاع تعود إلى شكلها الطبيعى، وأوضح أن عودة المصريين من ليبيا لم تؤثر بالشكل الكبير لأنهم لا يتعدوا 200 ألف فرد، مشيراً إلى أن معدل تأسيس الشركات انخفض بنسبة 45% من مارس 2010 إلى مارس 2011، موضحاً أن الاحتياطى النقدى هذا الشهر يبلغ حوالى 28 مليار جنيه، فكان المفترض أن يكون 36 مليار جنيه، مشيراً إلى أن ما يتم سحبه كل شهر أقل من الشهر السابق له وهذا الشىء مطمئن إلى حد كبير ويبلغ حوالى 2.5 مليار كل شهر تقريبا.
ومن ناحية أخري، أشار الجندى أن اللجنة التى تم تشكيلها لإعادة هيكلة منظومة الأجور ستنتهى من عملها خلا شهرين على الأقل، لافتا إلى أن التركيز سيكون على هيكلة الأجور بشكل كامل وليس وضع حد أدنى للأجور لان هذه القضية لا تهم سوى 2.4% من العاملين بالدولة، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى منظمة العمل الدولية للاستعانة بالخبراء بها للاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى كانت تعانى من أمراض فى منظومة الأجور، موجها دعوى بان يكون الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور لا يزيد عن 20 ضعفاً على الأكثر، منتقداً عدم تنفيذ ذلك حتى الآن فى عدة من المؤسسات.
وكشف الجندى عن قيام الجهاز بعمل تعبئة لصالح القوات المسلحة خلال 10 أيام منذ بداية الثورة وهى إن كانت هناك مشكلة نقل احتياجات من بعض موانئ الإسكندرية وبورسعيد والسويس والعين السخنة إلى المحافظات فقامت وزيرة التجارة والصناعة وقتها دكتورة سميحة فوزى بمخاطبة المشير حسن طنطاوى الذى قام بدوره بمخاطبة الجهاز للاستعانة به فى الحصول على جرارات وقلابات، وذلك لأن كل شىء يدخل البلد يسجل بجهاز الإحصاء، لافتا إلى أنه ولأول مرة يقوم الجهاز بهذه العملية بعد أحداث زلزال 1992 وهذا الدور كان منوطا به الجهاز أوقات الحروب.
كما أوضح الجندى، أن لا يوجد فى مصر إحصائية بمعدلات جرائم الفساد لأنها غير موثقة، لافتاً إلى أن ما يعتم بها مؤسسات أخرى مثل منظمة الشفافية العالمية بناء على معايير تخدم أهدافها وهى فى كثير من الأحيان تصدر أحكام مغلوطة.
وعن قضية التعدى على الأراضى الزراعية أثناء الثورة قال الجندى، إنه لا يوجد حصر بها حتى الآن لعدم استقرار الأوضاع، قائلا "إذا كانت الجهات المعنية بذلك من الداخلية والمحليات لم تقم بحصر لها حتى الآن"، لافتاً إلى أنه من المؤكد أن يتم حصرها فيما بعد.
وأشار الجندى إلى أن حجم دخل الجهاز من بيع النشرات والخدمات لا يتعدى مليون جنيه، فى حين أوضح أن ميزانية أعداد الشرطة هى حوالى مليون جنيه على الأقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق