فضائح أخر رجال العادلي

المصدر : الاهرام - بوابة الشباب

بالتأكيد وزارة الداخلية بكل جبروتها وظلمها خلال السنوات الماضية لم تكن متمثلة فقط في شخص حبيب العادلي، بل كان هناك ضباط كبار مقربون منه ويساعدونه على هذا الفساد، إلا أنه للأسف مازال هناك الكثيرون منهم موجودون في مناصبهم حتى الآن ويحاولون بشتى الطرق الوقوف في وجه أي إصلاحات أمنية.

 

كتب : حواش منتصر

كل هذه أسباب أدت إلى وجود سعادة ونوع من التفاؤل بسبب إجبار وزارة الداخلية لـ 3 لواءات من كبار قيادات حبيب العادلي على الإستقالة من مناصبهم، وهؤلاء هم اللواء جهاد يوسف مساعد الوزير للشئون المالية، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاعى الأمن والتدريب، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد الوزير للشئون الفنية، تلك الشخصيات ليست من الوجوه الإعلامية ولكنها تعمل في الخفاء .. فمن هم هؤلاء؟

اللواء جهاد يوسف يبلغ من العمر 67 عاما وطبقا لتقارير صحفية فقد طالب عدد من أعضاء حركة الضباط الشرفاء، بفتح التحقيق مع اللواء جهاد يوسف والكشف عن مصادر ثروته حيث أنه يعد أحد أصحاب المليارديرات في وزارة الداخلية، وقالت التقارير الصحفية إن هناك مستندات تثبت تورط جهاد يوسف في وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام، حيث أسند إليه حبيب العادلي، عددا كبيرا من الملفات المشبوهة، فقد أسند العادلي له رئاسة الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية والإدارة العامة لإمداد الشرطة والإدارة العامة للأسلحة والذخائر وإدارة خدمات ديوان عام الوزارة والإدارة المركزية للحسابات والميزانية علاوة على رئاسته لمجلس إدارة شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات ورئاسة مجلس إدارة صندوق أراضى ومشروعات وزارة الداخلية السكنية والاستثمارية ورئاسة مجلس إدارة نادي النيل لضباط الشرطة ومجلس إدارة المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية ولجنة الاستثمار وهي اللجنة التي ترأس جميع صناديق التأمين الخاصة بالضباط، هذا بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة شركة "ثروة للبترول"، كما أكد الضباط أن جهاد يوسف هو مصدر أموال حبيب العادلي، حيث كان يشرف له على استثماراته في البورصة وعلى بناء وشراء الفيلات والقصور من خلال شركة الفتح التي أسسها جهاد يوسف عام 2000 لتكون ساترا لجمع الأموال، كما أن جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة كان يتم ترسيتها على شركة الفتح، التي يرأس جهاد مجلس إدارتها، هذه الشركة أخذت خلال الـ10 سنوات السابقة معظم موازنة الوزارة، كما أن الموازنة التي كانت تخصصها وزارة المالية للقطاع المالي بالداخلية والتي تبلغ مليارا وربع المليار جنيه، كان يتحكم فيها يوسف تحت بنود الإنشاءات والأسلحة وإنشاء السجون والمباني السكنية وأقسام الشرطة وغيرها، كما أن ميزانية شركة الفتح تضخمت خلال السنوات العشر الماضية، ووصلت لمليارات، فمثلا مشروعات السجون التي شيدتها الشركة خلال السنوات الثلاثة الماضية، بتكلفة 500 مليون جنيه للسجن الواحد، كما أن الشركة التي كانت تأخذ مقاولة تنفيذ السجون من الباطن هي نفس الشركة التي شيدت الفيلات الخاصة بحبيب العادلي واللواء جهاد يوسف بمحافظة 6 أكتوبر، كما أن جهاد يوسف هو الذي أسس المنطقة الصناعية للوزارة والتي تضم 8 مصانع منذ حوالي عامين، لتكون مصدر دخل أكبر له، كما ذكرت تقارير صحفية جهاد يوسف هو صاحب المصلحة في حريق وزارة الداخلية لإخفاء المستندات التي تثبت تورطه، وإتهام أمناء الشرطة المتظاهرين أمام الوزارة في هذا الوقت بإشعال الحريق.

أما اللواء مرتضي إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية للشئون الفنية تخرج في كلية الشرطة عام 1970 وعمره حاليا 63 عاما وجدد له حبيب العادلي 3 سنوات وكان من المفترض أن ينتهي التجديد الثالث ليحال إلي المعاش في أكتوبر 2011، قضي مرتضى إبراهيم معظم حياته كضابط بجهاز أمن الدولة وتحديدا في قسم التسجيلات الصوتية وتدرج في المناصب حتي وصل إلي مدير إدارة المساعدات الفنية ثم مساعد أول لوزير الداخلية عام 2004 لقطاع الشئون الفنية وهو القطاع االمختص بالتنصت علي الهواتف وزرع الكاميرات للتصوير، كما ذكرت تقارير صحفية أن اللواء مرتضى إبراهيم كان من أقرب المقربين للواء حبيب العادلي الوزير الأسبق الذي تبناه منذ أن عمل في جهاز أمن الدولة فاصطحبه معه عندما كان ملازما أول وكان لأكثر من 13 عاما المسئول الأول عن التجسس والمراقبات التي كانت تتم في مصر خلال عهد مبارك، والوزير السابق حبيب العادلي، وكان أهم دور له في الوزارة أنه كان يرفع بعض التقارير وكانت هناك تعليمات لمكتب الوزير بأن يدخل مرتضي ابراهيم علي الوزير في أي وقت، وكان من ضمن أدواره نقل التسجيلات الي كبار الشخصيات في النظام السابق جمال وسوزان مبارك وزكريا عزمي.

أما اللواء حسن عبد الحميد، مساعد الوزير لقطاعى الأمن والتدريب فهو أيضا أحد مليارديرات وزارة الداخلية، وله واقعة شهيرة حيث تم فصل طالبين بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة أحدهما نجل موظف حكومي والاخر نجل اللواء حسن عبد الحميد .. الطالبان وجهت لهما واقعة حيازة مخدر الحشيش وصدر بشأنهما قرار فصل واحد وذلك قبل إجراء امتحانات نهاية العام، المفاجأة أن وزير الداخلية أعاد نجل حسن عبدالحميد للكلية مرة أخري دون إبداء أي مبررات، التفاصيل كشفتها الدعوي القضائية المقيدة برقم 60469 لسنة 62 قضائية.