وقال الملا خلال المؤتمر الصحفى لعرض الترتيبات النهائيه للأنتخابات البرلمانيه ان القوات المسلحه لم تلقى القبض على احد من النشطاء السياسيين بسبب رأيهم ابدا او لفكرهم . وانما تم القاء القبض على من يرتكب فعل او جرم وانما اصحاب الرأى والفكر لا يتم القبض عليهم ابدا وان من قبض عليه كان متجاوز بفعل
وحول تشكيل الحكومة المصرية الجديدة خلفا لحكومة شرف قال الملا اننا لا نعين حكومة وانما نعين رئيس حكومة فقط وهو المسئول عن تشكيل حكومتة ونحن مازالنا نجرى الاتصالات لأختيار رئيس الحكومة الجديدة من اجل الاستقرار وبناء دولة ديمقراطية تقود البلاد .مشيرا الى ان الانتخابات البرلمانية سوف تجرى فى موعدها الاسبوع القادم كما ستجرى الانتخابات الرئاسية فى موعدها العام القادم وسوف نعود الى موقعنا نهاية شهر يونيو من العام القادم .
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قد أصدر الخميس بيانا أعرب فيه عن الاسف والاعتذار لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات الدائرة بميدان التحرير بوسط القاهرة منذ مطلع الاسبوع، مؤكدا التزامه باجراء تحقيق سريع وحاسم مع المتسببين في تلك الاحداث.
وجاء في البيان : " يتقدم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من أبناء مصر المخلصين خلال أحداث ميدان التحرير الاخيرة"، "كما يتقدم المجلس بالتعازي الى أسر الشهداء في كافحة أنحاء مصر".
وأضاف البيان ان المجلس قرر افتتاح مستشفى عسكري متكامل بميدان التحرير لتقديم الرعاية الطبية للمتواجدين بالميدان، وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة فورا لكافة مصابي الأحداث وحتى اتمام الشفاء الكامل باذن الله، بالاضافة الى تقديم الرعاية المتكاملة لأسر شهداء الأحداث الأخيرة فورا من صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين.وشدد المجلس في ختام بيانه على أنه يبذل كل الجهود المخلصة لمنع تكرار مثل هذة الأحداث من أي من كان حفاظا على هذا الدم العزيز والغالي في قلوب المصريين.
ومن ناحية اخري ، قدم اللواء محمد العصار واللواء أركان حرب محمود حجازي عضوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعازي المجلس إلى الشعب المصري معربا عن أسف واعتذار المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الأحداث التي وقعت منذ يوم السبت الماضي.
وأكد العصار في مقابلة مع برنامج (ستديو 27) الذي بثته القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء أمس أن "الدم المصري دم غال" وأن ما حدث قد أصاب قلوبنا مثلما أصاب قلوب الشعب المصري كله راجيا من الله سبحانه وتعالى أن تزول تلك الغمة مشددا على أن ما حدث لن يتكرر بعد ذلك.
ومن جانبه دعا اللواء أركان حرب محمود حجازي الشعب المصري والقوى السياسية إلى عدم المقارنة بين المجلس الأعلى والنظام السابق مؤكدا أن المقارنة بينهما "مقارنة منفكة" ولا تجوز كونها غير معبرة عن الواقع وفيها ظلم شديد للمجلس والقوات المسلحة التي وقفت إلى جانب ثورة الشعب المصري بكافة فئاته وأطياف شبابه وشيوخه ورجاله ونسائه.
وطالب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة من يقول بتلك المقارنة ومن يفكر فيها إلى مراجعة النفس مرة أخرى حتى يمكن استقبال الأحداث بشكل صحيح ومن ثم يمكن تقييم الأمور في إطارها السليم وقال إن المجلس الأعلى يستمع جيدا لمطالب الشعب ويقوم بدراستها جيدا ويقوم بتلبية تلك المطالب بشفافية لأنه لايهمه سوى مصلحة مصر التي تهم كل المواطنين.
وقال اللواء أركان حرب محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن بيان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري حول الأحداث الجارية جاء متأخرا بعض الوقت عن موعده نظرا للمراحل التى تمر بها مثل هذه الخطابات والتى تمر بالعديد من خطوات الاعداد.وأشار العصار إلى أن عدم تكرار ظهور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاميا يتطلب إعدادا جديدا سواء بالمادة التى سوف يلقيها أو غير ذلك موضحا أن المجلس الأعلى لا يمتلك إذاعة مباشرة ومن ثم يتم تسجيل الكلمة ثم بثها بعد ذلك.
وناشد اللواء أركان حرب محمود حجازي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسائل الإعلام والشعب المصرى عدم التعامل مع المجلس العسكري بنفس ميراث عدم الثقة الذى ساد فى عصر النظام السابق وشدد على أن المجلس ليس لديه سوى هدف واحد ومحدد هو تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا وبشفافية ونزاهة متناهية يحترمها التاريخ وتليق بشعب مصر ومكانة مصر الدولية.
وقال عضو المجلس العسكري إن شعور المواطنين بالتباطؤ في اتخاذ القرارات وتفعيلها جاء نتيجة عدم الثقة الموروثة لدى الشعب المصري منوها بأن مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات وتفعيلها منذ 11 فبراير الماضى وحتى الآن سيوضح أن مصر تتغير كدولة كبيرة كانت تعاني من مشاكل كثيرة تم العمل على إنهاء العديد منها وانتقال مصر إلى عهد نهضة دولة جديدة.
وأشار إلى أن سبب التأخير أيضا يعود إلى ما توافقت عليه القوى السياسية التى طلبت عدم تسليم السلطة خلال الفترة الانتقالية التى كان قد أقرها المجلس العسكري في بداية تسلمه زمام الدولة لافتا إلى أن القوى السياسية أجمعت على ضرورة إعطائها فرصة للاستعداد لتسلم مهام الدولة والتى كانت تلك القوى غير مهيأة لتسلمها من قبل إلا أن اللوم بدأ يتزايد على المجلس العسكري بسبب البطئ رغم أنه يريد تسليم الدولة كدولة فاعلة بمؤسسات قوية جاهزة للعمل والانتاج دون تخبط ودون أن نرمي بكل اللهب كما هي حتى لا تحترق مصر.
وحول آراء البعض بشأن البيان الذي ألقاة المشير محمد حسين طنطاوي بأنه لم يلب طموحات الشعب المصري في ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن هناك ثلاث نقاط رئيسية تناولها البيان والتي كان يتناولها الثوار بالميدان وأهمها موعد تسليم السلطة.
وأوضح اللواء العصار أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 12 فبراير الماضي كان يؤكد أن القوات المسلحة ليست بديلة عن الشرعية وأن الهدف من الفترة الانتقالية هو إعداد البلاد للتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات الديمقراطية.
وأشار إلى أنه عندما وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة جدولا زمنيا لتسليم السلطة أوضح فيه أنه سيتم تسليم السلطة خلال ستة أشهر أو الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية..وتم التوصل إلى الموعد الذي سيعقد فيه مجلسا الشعب والشورى انعقادا مشتركا وذلك في نهاية شهر مارس أو أوائل أبريل 2012 من أجل اختيار الجمعية التأسيسية ولفت إلى أن المجلس أوضح فى الاعلان الدستوري أن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بإعداد الدستور سوف يستغرق فترة زمنية تقدر بـ 6 أشهر كحد أقصى وستقوم بإعداد الدستور في 6 أشهر أيضا.
وأضاف اللواء العصار أنه بعد الاجتماع مع القوى السياسة وبعض مرشحي الرئاسة أمس برئاسة الفريق أركان حرب القوات المسلحة سامي عنان تم التوصل إلى إمكانية ضغط تلك الفترة الزمنية على أن تشكل اللجنة في موعد غايته شهرين وتم التوافق مع القوي السياسية على ذلك.
وحول كيفية الخروج من الأزمة الحالية قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن المشير محمد حسين طنطاوي أكد في بيانه الذى ألقاه أمس على جدول زمني بشأن تسليم السلطة والاستفتاء والاستجابة لمطلب استقالة حكومة الدكتور شرف.
وأشار اللواء العصار إلى أن حكومة الدكتور شرف قدمت استقالتها وتم قبولها وكلفت بتسيير الأعمال بهدف عدم حدوث فراغ في البلاد مشيرا إلى أن حكومة شرف واجهت تحديات كثيرة أبرزها التظاهر وسقف المطالب المرتفع مع محدودية الموارد في البلاد إضافة إلى حالة الثورة التى أدت إلى نقص المواد كالسياحة وهروب الاستثمارات وزيادة البطالة وهذه الحكومة قدمت كل ما تؤديه في ظل تلك الظروف الصعبة.
وأكد أنه يجرى العمل على قدم وساق الآن على اختيار رئيس حكومة جديد يكون محل اجماع لدى الشعب المصري موضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يعتد على صلاحية أحد وهناك صلاحيات للحكومة وصلاحيات للمجلس العسكري وهي محددة لمن يقرأ الإعلان الدستوري للبلاد.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن المادتين التاسعة والعاشرة في الوثيقة التى طرحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لا تسيىء إلى أحد ولا تجعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة وأضاف أن الدستور المصري ينص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المختص بمراجعة ميزانية القوات المسلحة وتابع أن الوثيقة التى طرحها الدكتور علي السلمي استرشادية فقط مشيرا إلى أنه تم التوافق عليها من كافة القوى الساسية وأنه لا جدال الآن بشأنها.
وقال العصار :"إننا نتفهم الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية لحفظ الأمن والأمان للعبور بالبلاد إلى بر الأمان" داعيا قوات الشرطة إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون وتفعيل مبادئ حقوق الانسان.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه ستصدر تعلميات تنفيذية في القريب العاجل إلى صندوق تعويض مصابي الثورة لصرف التعويضات اللازمة للمصابين وعلاجهم كما يجري العمل على حصر المتسببين في الأحداث الأخيرة وتقديمهم للتحقيق من خلال النيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بما أسفر عنه اجتماع رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان مع القوى السياسية المختلفة الثلاثاء.
ومن جانبه حث اللواء أركان محمود حجازي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجميع على العمل على اجتياز المرحلة الراهنة للعبور بمصر إلى بر الأمان مطالبا الشباب بضرورة تفهم دور القوات المسلحة والظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
وناشد حجازي الشعب المصري المساعدة والعمل على تنظيم وإجراء انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة وبحرية وأمان وديمقراطية وشدد على أن المجلس العسكري يعمل على تشكيل حكومة انقاذ وطني في أسرع وقت ممكن تعبر بالبلاد إلى مرحلة جديدة مشيرا إلى أنه لا حرج من تشكيل لجنة استشارية من بعض الشخصيات العامة والعلمية لتقديم المشورة للمجلس العسكري في القضايا المختلفة.
وحول المطالبة بتنحى المجلس العسكري وتركه للحكم قال حجازي إن هذا هو الذى أدى إلى أن يتضمن بيان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الشعب أمس الثلاثاء تنظيم استفتاء حول بقاء المجلس لادارة البلاد من عدمه حتى يخلى المجلس مسئوليته التاريخية عما يحدث وسيحدث حال انسحابه من إدارة البلاد.
وأكد أن اللجوء للشعب من خلال الاستفتاء ليس للتباطؤ "طمعا" في الحكم الذي أكد المجلس ويؤكد مجددا أنه لا يطمح ولا يطمع فيه مضيفا أن طلب الرجوع إلى الشعب جاء بوصفه صاحب السلطة وحتى يكون المطلب مطلب الشعب كله وليس مطلب فئة تدعي بأنها تتحدث باسم الشعب وليس لديها ما يثبت أنها تمثل هذا الشعب وشدد على أن الانتخابات ستتم في موعدها المحدد سلفا وأن المجلس يراهن على عقلية الشعب المصري الذي يعى خطورة المرحلة التى تمر بها مصر.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن المادتين التاسعة والعاشرة في الوثيقة التي طرحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لا تسيىء إلى أحد ولا تجعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة. وأضاف أن الدستور المصري ينص على ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المختص بمراجعة ميزانية القوات المسلحة وتابع أن الوثيقة التي طرحها الدكتور علي السلمي استرشادية فقط مشيرا إلى أنه تم التوافق عليها من كافة القوى الساسية وأنه لا جدال الآن بشأنها.
وقال العصار :" إننا نتفهم الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية لحفظ الأمن والأمان للعبور بالبلاد إلى بر الأمان" داعيا قوات الشرطة إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون وتفعيل مبادئ حقوق الانسان.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه ستصدر تعلميات تنفيذية في القريب العاجل إلى صندوق تعويض مصابي الثورة لصرف التعويضات اللازمة للمصابين وعلاجهم كما يجري العمل على حصر المتسببين في الأحداث الأخيرة وتقديمهم للتحقيق من خلال النيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بما أسفر عنه اجتماع رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان مع القوى السياسية المختلفة الثلاثاء.
من جانبه حث اللواء أركان محمود حجازي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجميع على العمل على اجتياز المرحلة الراهنة للعبور بمصر إلى بر الأمان مطالبا الشباب بضرورة تفهم دور القوات المسلحة والظروف الصعبة التي تمر بها مصر وناشد حجازي الشعب المصري المساعدة والعمل على تنظيم وإجراء انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة وبحرية وأمان وديمقراطية.وشدد على أن المجلس العسكري يعمل على تشكيل حكومة انقاذ وطني في أسرع وقت ممكن تعبر بالبلاد إلى مرحلة جديدة مشيرا إلى أنه لا حرج من تشكيل لجنة استشارية من بعض الشخصيات العامة والعلمية لتقديم المشورة للمجلس العسكري في القضايا المختلفة.
وحول المطالبة بتنحي المجلس العسكري وتركه للحكم قال حجازي إن هذا هو الذي أدى إلى أن يتضمن بيان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الشعب أمس الثلاثاء تنظيم استفتاء حول بقاء المجلس لادارة البلاد من عدمه حتى يخلي المجلس مسئوليته التاريخية عما يحدث وسيحدث حال انسحابه من إدارة البلاد.
وأكد أن اللجوء للشعب من خلال الاستفتاء ليس للتباطؤ طمعا في الحكم الذي أكد المجلس ويؤكد مجددا أنه لا يطمح ولا يطمع فيه مضيفا أن طلب الرجوع إلى الشعب جاء بوصفه صاحب السلطة وحتى يكون المطلب مطلب الشعب كله وليس مطلب فئة تدعي بأنها تتحدث باسم الشعب وليس لديها ما يثبت أنها تمثل هذا الشعب وشدد على أن الانتخابات ستتم في موعدها المحدد سلفا وان المجلس يراهن على عقلية الشعب المصري الذي يعي خطورة المرحلة التي تمر بها مصر.
المصدر : بوابة الشباب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق