كشفت مصادر مطلعة أن هناك اتجاهاً قوياً داخل المجلس العسكرى والحكومة لتأجيل مناقشة «وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد»، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية وانتخابات اللجنة التأسيسية التى ستتولى صياغته، بعد الجدل الذى ثار حول المادتين التاسعة والعاشرة فى وثيقة المبادئ الدستورية التى أعدها الدكتور على السلمى ورفضتها الأحزاب والتيارات الإسلامية.
قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، لـ«المصرى اليوم»، إنه من الممكن أن تحتفظ القوات المسلحة بتفاصيل عقود التسليح وتقسيم ميزانيتها الخاصة، على أن يوافق البرلمان على الإطار العام لموازنة الجيش.
من جانبها، قدمت أحزاب التحالف الديمقراطى، ومعها عدد من مرشحى الرئاسة والقوى السياسية، التعديلات النهائية على الوثيقة للدكتور على السلمى، صباح الأربعاء، أبرزها يتعلق بمعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، بحيث تنص على أن ينتخب البرلمان اللجنة بالأغلبية العادية، وليس بأغلبية الثلثين، كما تشمل التعديلات حذف الجزء الذى يلزم رئيس الجمهورية بعرض قرار الحرب على مجلس الشعب، والاكتفاء بعرضه على مجلس الدفاع الوطنى.
وقدم وفد من «القوى السياسية المدنية» صياغة أخرى للتعديلات، عقب اجتماع عقدوه الأربعاء بحضور 50 شخصية، وتشمل التعديلات المواد 9 و10 و14. وقال الدكتور ممدوح حمزة، الذى كان ضمن الوفد الذى التقى الدكتور على السلمى، إنهم يصرون على أن تكون الوثيقة إلزامية، ويصدر بها إعلان دستورى، وهدد بالتصعيد إذا انتهى الأمر إلى أن تكون الوثيقة استرشادية، وقال: «ربما ندعو إلى إضراب شامل أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية».
وأوضحت المستشارة تهانى الجبالى أن التعديلات التى أدخلها السلمى ومنحت الأغلبية البرلمانية السيطرة على تشكيل اللجنة التأسيسية لا تصح دستورياً، وقالت إن التشكيل يجب أن يعكس جميع شرائح وفئات المجتمع.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إن كلام السلمى عن اعتبار الوثيقة استرشادية يعنى أنه تم التراجع عنها، وبالتالى تصبح مثل الوثائق السابقة كوثيقتى التحالف والأزهر، وإذا تم حذف معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور وتعديل المادتين 9 و10 الخاصتين بالقوات المسلحة فلن نشارك فى مليونية الغد.
وقال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «سنلتزم بعدم الخروج غداً، إذا وافقت الحكومة على تعديل الوثيقة كما أقرتها لجنة المتابعة فى التحالف الديمقراطى».
وأوضح الدكتور محمد حبيب: «اتخذنا قرار إرجاء المشاركة فى المليونية، لحين صدور قرار مجلس الوزراء فيما يخص الوثيقة وسيتم تنظيمها فى حالة عدم صدور قرارات تؤكد إلغاء المادتين 9 و10».
من جانبه، أكد التيار السلفى إصراره على المشاركة فى المظاهرات، رافضاً التعديلات المقترحة على الوثيقة، ومهدداً بالخروج إلى الميادين دون رجعة. قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم «حزب النور»: «نحشد الملايين فى جميع المحافظات للمظاهرة، لأننا نرفض الوثيقة شكلاً ومضموناً»، وأعلن الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، المشاركة فى المظاهرات، مؤكداً أن العمل بالوثيقة سيؤدى بالبلاد إلى الخراب ــ على حد قوله.
فى المقابل، أعلنت الحركتان القبطيتان «اتحاد شباب ماسبيرو»، و«أقباط بلا قيود» عدم مشاركتهما فى جمعة «لا للوثيقة»، مؤكدتين أن «وثيقة السلمى» بها نقاط إيجابية كثيرة، وتحافظ على مدنية الدولة
المصدر: المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق