فساد وإهدار المال العام فى منجم السكرى

حصلت «روزاليوسف» على مستندات تكشف فسادا وإهدارا للمال العام داخل منجم السكرى، الذى كان مرشحا أن يحتل مرتبة متقدمة بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم لما يحتويه من كميات من الذهب.

قبل توقيع اتفاق الحكومة المصرية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب، وهى شركة أسترالية ويمتلكها سامى الراجحى - مصرى أسترالى الجنسية - وزوجته، كان منجم السكرى يحتوى على نفايات جاهزة للاستخلاص تقدر بحوالى 250 كيلو ذهب بالإضافة إلى محطة كهرباء 28 ميجاوات وتقدر بحوالى 20 مليون دولار وقتها، بالإضافة إلى خط مياه بطول 25 كيلومترا.

كل هذه الإمكانات تم منحها للشركة فى الاتفاقية الموقعة طبقا للقانون رقم 222 لسنة 1994 والتى وقعت فى 29 يناير 1995 مقابل 5 آلاف دولار منحة توقيع (وهى 10٪ من قيمة العقد) وخطاب ضمان بـ500 ألف دولار و3٪ إتاوة للحكومة المصرية!

توقيع الاتفاقية تم مقابل التزام الشركة بالكشف عن الذهب فى المساحة التى تقدر بحوالى 5380 كيلومترا خلال سبع سنوات مقسمة على مراحل على أن تنتهى فى عام 2002 بعد استرداد الشركة جميع التكاليف والمصروفات التى أنفقتها من إيرادات الذهب ثم تصبح الأراضى مملوكة للدولة وتنقل الأصول الثابتة والمنقولة من الشركة لهيئة الثروات المعدنية بالتدرج.

على أن تبدأ فترة البحث الأولى ومدتها سنة اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية وتمنح الفرعونية ثلاث فترات متلاحقة مدة كل فترة سنتين على أن تقوم الشركة بإنفاق 500 ألف دولار فى فترة البحث الأولى و2 مليون دولار فى كل فترة تالية ويجوز مد فترة البحث الأخيرة إلى مدة أقصاها ستة أشهر بناء على طلب الشركة الفرعونية لاستكمال نفقات أو تغطيات البحث والكشف.

الاتفاقية أوردت أيضا أنه فى نهاية السنة الثالثة من الاتفاقية تتخلى الشركة الفرعونية للحكومة المصرية عن 25 ٪ من مساحة منطقة البحث وفى نهاية السنة الخامسة تتخلى عن 25 ٪ أخرى وفى نهاية الفترة الكلية تتخلى عن باقى المساحة الكلية التى لم تتحول إلى عقد استغلال.

واستلمت الشركة الموقع وحتى انتهاء الفترة المقررة فى الاتفاقية لم يحدث شىء مما هو متفق عليه، ولم يتم إجراء عمليات بحثية ولم يتم اكتشاف أى شىء، وهو ما كان يمنح الحكومة المصرية الحق فى فسخ التعاقد حسب بنود المادة الرابعة من الاتفاقية، لكن الشركة تنازلت عن 50٪ من المساحة حسب بنود الاتفاقية.

وفى عام 2000 تقدمت الشركة بدراسة جدوى لاستغلال الذهب بقطاع آمون بمنطقة منجم السكرى بدلا من استكشافه فقط، والتى تقدر مساحته بحوالى واحد كيلو متر، ووافقت هيئة الثروة المعدنية فى اجتماعها رقم 8 لسنة 2001 والمؤرخ فى 21 أكتوبر 2001 وتم إرسال خطاب بموافقة الهيئة للشركة فى 3 نوفمبر2001 باللغة الإنجليزية ومترجم إلى العربية إلا أنه فى 4 نوفمبر أى بعد يوم أرسل أحمد سويدان - رئيس الهيئة - خطابا من الهيئة بذات مضمون الموافقة، لكن مضاف عليه عبارة «أن مجلس الإدارة وافق على منح الشركة 30 سنة قابلة للتجديد 30 سنة أخرى لكل المناطق التى تغطيها اتفاقية الامتياز»، وهذه العبارة منحت الشركة استغلال الأراضى التى تقع تحت يديها وهى 50٪ من المساحة الكلية أى 2690 كيلومترا.

بناءً على هذا الخطاب قامت الشركة بإرسال خطاب إلى وزارة الصناعة بأنها لم ولن تتنازل عن أى جزء من مناطق الامتياز الموجودة تحت يدها، وهو ما يتعارض مع بنود الاتفاقية وقرار مجلس الإدارة الصحيح الصادر فى يوم 3 نوفمبر .2001

كل هذه المخالفات والتجاوزات دفعت د. على الصعيدى - وزير الصناعة الأسبق - الذى كانت تخضع لسلطته الهيئة العامة للثروة المعدنية، أن يتقدم بالقضية رقم 496 لسنــة 2002 ويطـالـــب بتعويض قيمته 500 مليون جنيه لرفض الشركة التخلى عن مناطق البحث خاصة أنها لم تفعل فيها أى شىء، وهو ما أضر بسمعة مصر فى مناجم الذهب وأحجمت الشركات العالمية عن الدخول فى مناقصات الذهب وأصبحت الشركة الفرعونية هى الشركة الوحيدة المحتكرة لمناجم الذهب.

وهو ما يعكس أن الهدف الذى دخلت من أجله هذه الشركة ليس البحث والكشف عن الذهب فى المناجم، وإنما كان هدفها هو المضاربة فى البورصات العالمية بعد أن حصلت على هذه المساحة الضخمة من المناجم، وأثبتت فى البورصة الأسترالية أنها تعمل فى مساحة 5380 كيلومترا وتحولت من شركة أنشئت بـ 2 مليون دولار وكانت تسمى (نور دان) إلى شركة تضارب فى البورصات العالمية.

ما فعله الصعيدى حفاظا على كنوز مصر كان جزاؤه إقالته من الوزارة على خلفية تغيير أساس مكتبه بـ50 ألف جنيه، وتم نقل هيئة الثروة المعدنية إلى وزارة البترول بدلا من الصناعة وفى 2004 قام المهندس سامح فهمى - وزير البترول السابق والمحبوس حاليا - بالتوافق مع الشركة والتنازل عن قضية الصعيدى وسمح للشركة أن تكمل فى المساحة بمنجم السكرى بست سنوات إضافية بالمخالفة للقانون، وذلك من خلال خداع الشعب المصرى أن هذه الشركة سوف تنتج أول سبيكة ذهبية وهو ما لم يحدث حتى 2010!

لكن فى 2010 أعلنت الشركة عن إنتاج 7 أطنان، وفى 2011 أعلنت عن إنتاج 11 طنا فهذا يعنى أنها قد تحصلت على المبالغ التى أنفقتها خلال فترة البحث وهو ما أعلنته 450 مليون دولار، رغم أن هذا الرقم مسجل فى كشوف الدولة 250 مليون دولار.

وبذلك تكون شركة سامى الراجحى ربحت أكثر مما أنفقت، وبالتالى طبقا لبنود الاتفاقية التى تؤكد أن الشركة الفرعونية تقوم بالصرف على المنجم فى المدة المحددة إلى أن يتم إنتاج الذهب مع إثبات مصاريفها بكل ما تم صرفه بالميزانيات الخاصة بها وتتحصل الشركة على 100٪ من الذهب حتى تستوفى ما أنفقته مقابل أن تدفع 3٪ إتاوة للحكومة طبقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة من الاتفاقية .. وبعد إنتاج الذهب يؤول الذهب والمعدات بالمنجم إلى الحكومة ويحق للفرعونية الحصول على 49 ٪ من صافى الربح بعد ذلك.

ومع ذلك لم تعد ملكية الأرض إلى هيئة الثروات المعدنية حتى الآن، بل إن الشركة الفرعونية تتذرع ببعض الأشياء من خلال الإعلان عن الإصلاح والتجديد لبعض الأجهزة بالموقع، وهو ما أعلنت عنه مؤخرا شركة سنتامين التابعة للفرعونية حتى تزيد من الاتفاقات فى منجم السكرى وتستمر لفترات أخرى حتى تستردها من قيمة الذهب الذى سيتم إنتاجه.

كميات الإنتاج التى أعلنت عنها الشركة تعكس الكثير من التساؤلات.. إذا كانت الغرفة التى تحتوى على إنتاج الذهب بمنجم السكرى تفتح مرة واحدة أسبوعيا لماذا لا يحضر فى هذا اليوم مندوب من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الدمغة والموازين وهيئة الثروة المعدنية حتى تقدر الكميات بشكل صحيح ويكون لدينا كشوف بالكميات المنتجة فى أكثر من جهة؟

وكيف يتم تشوين الذهب فى غرفة، كاميرات المراقبة بها وضعت بمعرفة الشركة الفرعونية؟!


أليس من الأفضل أن تكون هيئة الثروة المعدنية التى تحتوى على 50٪ من المناجم لها فريق متكامل من الجيولوجيين مقيمون فى المنجم لمتابعة العينات والتحاليل؟ ولماذا لا يتم إنشاء معمل خاص لتنقية الذهب داخل مصر بدلا من ترك الباب لاستنزاف ثروات مصر بالخارج ؟

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل وصل إلى أقصى مدى فى الظلم الفاحش الذى يتعرض له عمال منجم السكرى، بخسف الأرض برواتبهم مقارنة برواتب العمالة الأجنبية، وتسجيل قيم أقل من الفعلى بكثير فى كشوف التأمينات حتى فى حال قرروا البحث عن حقوقهم، وتلفيق اتهامات بتعاطى المخدرات من خلال الطبيب الخاص بهم لتبرير فصلهم تعسفيا من العمل وسد منافذ المطالبة بحقوقهم حيث إن تعاطى المخدرات هو الحالة الوحيدة التى يقررها القانون لطرد العامل وتحميله مسئولية ما جرى .. وهو ما ثبت عكس هذه التقارير الملفقة للعاملين بتعاطيهم المخدرات حيث حصلنا على تقرير لأحد العاملين كان قد تم فصله بادعاء تعاطى مخدرات.

وخدعت شركة الراجحى العمال، حيث إنها سجلت فى التأمينات، رواتب أقل بكثير مما يتقاضاها عمال «السكرى» فعليا.

فمثلا عبد الحميد محمد محمود النجار - العامل بمنجم السكرى - وجد بيانا بمفردات راتبه يقول إن راتبه الإجمالى يبلغ 32,013,2 جنيها، وأن راتبه بعد الاستقطاعات التقليدية يبلغ 19,838,1 جنيها، غير أن الصدمة جاءت عندما نظر لقيمة التأمين التى تختصم منه شهريا، والتى تعادل بحسب القانون المصرى 11٪ من الراتب المسجل لدى الحكومة، والذى على أساسه يتم احتساب المعاش وجميع مستحقات العامل لدى جهة العمل.. عبدالحميد وجد أن التأمين المستقطع منه شهريا هو 78 جنيها، بما يعنى أمام القانون أن راتبه لا يزيد على 330 جنيها!

المصدر:http://www.rosaonline.net/