Dar Al Hayat - إسرائيل في قائمة الدول الدكتاتورية
Dar Al Hayat - إسرائيل في قائمة الدول الدكتاتورية
تناولت «هآرتس» امس إعلان مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي الأسبوع الماضي بأن إسرائيل دولة تفرض قيوداً على نشاط منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، مشيرة إلى أنه تم ضم إسرائيل إلى ناد وصفته بـ «غير المحترم» لدول مثل بيلاروس وزيمبابوي ومصر وأثيوبيا وفنزويلا وكمبوديا وغيرها. وأضافت أن «الدولة الديموقراطية الوحيدة التي ورد اسمها في إعلان مفوضة حقوق الإنسان هي إسرائيل، أما باقي الدول فهي دكتاتورية أو دول عالم ثالث».
وكتبت الصحيفة أن شمل إسرائيل ضمن هذه القائمة جاء بسبب اقتراح قانون لفرض قيود على تمويل الجمعيات العربية واليسارية، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دعم اقتراح القانون، لكنه جمده لاحقاً بعد توصية المستشار القضائي للحكومة بأن هناك «مخاوف من إلغاء القانون في المحكمة العليا». وأضافت: «بالرغم من عدم وصول اقتراح القانون للتصويت عليه في الكنيست، فإن الضرر الإعلامي والسياسي لمكانة إسرائيل كدولة ديموقراطية قد حصل»، في إشارة إلى إعلان مفوضة حقوق الإنسان.
يضاف إلى ذلك أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أصدر قبل نحو شهر تعليمات إلى بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع مفوضية حقوق الإنسان في أعقاب قرارها تشكيل لجنة تحقيق في قضية الاستيطان. ونقلت «هآرتس» عن مسؤول في الخارجية قوله إن إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول التي تفرض قيوداً على نشاط منظمات حقوق الإنسان يأتي كنتيجة مباشرة لقرار ليبرمان، مضيفاً: «كان ذلك قراراً خاطئاً، ونرى نتائجه الآن».
تناولت «هآرتس» امس إعلان مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي الأسبوع الماضي بأن إسرائيل دولة تفرض قيوداً على نشاط منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، مشيرة إلى أنه تم ضم إسرائيل إلى ناد وصفته بـ «غير المحترم» لدول مثل بيلاروس وزيمبابوي ومصر وأثيوبيا وفنزويلا وكمبوديا وغيرها. وأضافت أن «الدولة الديموقراطية الوحيدة التي ورد اسمها في إعلان مفوضة حقوق الإنسان هي إسرائيل، أما باقي الدول فهي دكتاتورية أو دول عالم ثالث».
وكتبت الصحيفة أن شمل إسرائيل ضمن هذه القائمة جاء بسبب اقتراح قانون لفرض قيود على تمويل الجمعيات العربية واليسارية، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دعم اقتراح القانون، لكنه جمده لاحقاً بعد توصية المستشار القضائي للحكومة بأن هناك «مخاوف من إلغاء القانون في المحكمة العليا». وأضافت: «بالرغم من عدم وصول اقتراح القانون للتصويت عليه في الكنيست، فإن الضرر الإعلامي والسياسي لمكانة إسرائيل كدولة ديموقراطية قد حصل»، في إشارة إلى إعلان مفوضة حقوق الإنسان.
يضاف إلى ذلك أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أصدر قبل نحو شهر تعليمات إلى بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع مفوضية حقوق الإنسان في أعقاب قرارها تشكيل لجنة تحقيق في قضية الاستيطان. ونقلت «هآرتس» عن مسؤول في الخارجية قوله إن إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول التي تفرض قيوداً على نشاط منظمات حقوق الإنسان يأتي كنتيجة مباشرة لقرار ليبرمان، مضيفاً: «كان ذلك قراراً خاطئاً، ونرى نتائجه الآن».