المجلس الأعلى للشعب المصرى

القاهرة - محمد صلاح

بدا أن الصدام بين المجلس العسكري الذي يتولى مقاليد السلطة في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» المسيطرة على السلطة التشريعية ممثلة في غرفتي البرلمان، سيتصاعد في الأيام المقبلة بعدما صدرت إشارات عن مسؤولين عسكريين وحكوميين تنفي نية إجراء تعديل وزاري محدود في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، خلافاً لما صرح به رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) الدكتور سعد الكتاتني من أنه تلقى وعداً من المجلس العسكري بإجراء تعديل حكومي.