أدلى اللواء عمر سليمان المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بحديث للإعلامى الكبير مصطفى بكرى، تنشره صحيفتا الأخبار والأسبوع، أكد فيه أن قراره بالترشح جاء استجابة لمطالب جماهيرية ورغبة فى المشاركة فى القيام بدور لمصلحة البلاد فى هذه الفترة التاريخية الهامة.
وأكد سليمان أنه تلقى تهديدات بالقتل فى أعقاب قرار إعلان ترشحه، متهماً الإخوان المسلمين وجماعات إسلامية أخرى بالوقوف وراء هذه التهديدات، نافياً فى الوقت ذاته أن يكون قد رشح نفسه بغرض إعادة إنتاج نظام مبارك قائلاً "إننى أرشح نفسى لتحقيق أهداف الثورة فى الحرية والعدالة والكرامة".
وأضاف سليمان أن لديه برنامجاً طموحاً للإنقاذ الوطنى وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، وجذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى، وأن خبرته كرجل دولة على مدى نحو عقدين من الزمان سوف تساعده على ذلك.
وشدد سليمان على أنه لن يقبل بأن يكون رئيس الجمهورية "ديكورا" وقال "إذا ما جاء الدستور ليؤكد ذلك، فسوف أستقيل من منصبى على الفور".
وأكد اللواء سليمان أن الإخوان المسلمين فقدوا الكثير من شعبيتهم خلال الأسابيع الأخيرة بسبب مواقفهم وتصرفاتهم، وقال "إن مصر ملك للجميع وليس لتيار واحد يستهدف السيطرة عليها" وهذا هو نص الحديث:
كنت رافضاً للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فلماذا قررت أن ترشح نفسك الآن؟
بالفعل كنت رافضاً، وكانت لدى أسبابى فى ذلك ولكن عندما تزايدت الضغوط الجماهيرية والاتصالات والرسائل من شخصيات لها كل التقدير والاحترام لم أجد أمامى من خيار سوى الاستجابة لمطالب الترشح، وعندما قررت الاستجابة فهذا يعنى أننى سوف أقدم كل ما أستطيع من أجل هذا الوطن، ونهضته، ولن أتردد فى بذل كل الجهود، والسعى إلى توظيف إمكانات البلاد لتحقيق هذه النهضة، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وإحداث تنمية اقتصادية كبيرة، واستعادة الأمن والاستقرار سريعاً حفاظاً على كيان الدولة المصرية، وسعياً إلى نهوضها.
لكنك أعلنت، ثم اعتذرت عن عدم الترشح مساء الأربعاء الماضى، ثم قررت العودة، لماذا كان التردد؟
أنا جندى مقاتل، لا أعرف التردد فى حياتى، لكنى دوماً أحرص على قراءة الواقع جيداً قبل اتخاذ أى قرار، سواء كان قرارا شخصيا، أو قرارا سياسيا، أو عسكريا.
لقد سألتنى منذ أيام، قبل إعلان الترشح فقلت لك أنا جندى خادم للوطن، ولن أتردد فى الاستجابة لتقديم روحى وحياتى من أجله، ثم راجعت الموقف فوجدت أن الترشح للرئاسة يحتاج إلى إمكانات مادية وتنظيمية عالية، لا قبل لى بها، كما أننى لست مستعداً لقبول أية تبرعات من الداخل، أو الخارج، لقد عشت طيلة حياتى معتزاً بكرامتى، ولذك قررت عدم الاستمرار فى الترشح، ولكن بعد المظاهرات والاتصالات التى جرت معى من فئات اجتماعية مختلفة، وشباب جاءوا إلى منزلى واعتصموا أمامه، كان طبيعيا أن أستجيب لذلك، والحقيقة أننى لم أكن أتصور رد الفعل الإيجابى الواسع فى كل مكان بمجرد الإعلان عن ترشحى للرئاسة، لقد أدركت الآن أننى اتخذت القرار الصحيح، وأن معدن الشعب المصرى الطيب والأصيل هو أبلغ رد على ذلك.
لكن البعض يقول إنك لم ترشح نفسك إلا بناء على اتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
المجلس الأعلى ليس له علاقة بالسلب أو بالإيجاب فى قرار ترشحى، بل لم يعلم أى من أعضائه بقرار ترشحى إلا من خلال وسائل الإعلام.
لقد اتخذت قرارى بنفسى بعد المطالب الجماهيرية العديدة، وأنا أقول لك إن كثيرين ممن حولى لم يعلموا بهذا القرار إلا ساعة إعلانه.
وما صحة ما يتردد من أنكم تلقيتم تهديدات بالقتل؟
بالفعل وبمجرد الإعلان عن ترشحى لرئاسة الجمهورية، تلقيت على موبايلى الخاص وعبر مقربين إلى تهديدات بالقتل ورسائل تقول إن "سوف نثار منك" من عناصر تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإلى الجماعات الإسلامية الأخرى.
ولماذا تتهم هذه الجماعات تحديدا؟
لقد فهمت ذلك من الرسائل التى وصلت إلى، ومن التهديدات التى تلقاها أناس قريبون منى، ومع ذلك أقول أنه طيلة مدة عملى بالمخابرات العامة لم يحدث أى تجاوز، وإنما كان عملنا يلتزم دوما بالقانون، وإذا كان البعض يظن أن هذه التهديدات يمكن أن تثنينى عن مواقفى أو عن استمرارى لترشحى لرئاسة الجمهورية فهم واهمون، فالأقدار بيد الله سبحانه وتعالى والخائفون لا يستطيعون اتخاذ قرار فى حياتهم، وأنا لست كذلك ولن أكون من أصحاب الأيادى المرتعشة أو الذين تثنيهم التهديدات وتبث الذعر فى قلوبهم.
لكنك تعرف أنك ترشح نفسك أمام مرشح ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين التى تمتلك تنظيما قويا وفاعلا وذلك سيكون أمرا صعبا؟
أدرك أننى لا أمتلك حزبا ولا مؤسسة يمكن أن تتولى إدارة العملية الانتخابية مثل غيرى، ولكننى أمتلك الإيمان والعزيمة والإصرار، وفى نفس الوقت أشعر بالتفاف جماهيرى كبير من حولى.
ولقد فاجأنى الناس بكل هذا الحب والالتفاف والحماس المنقطع النظير، ولذلك أشعر بأن هؤلاء البسطاء من المواطنين والشباب والمثقفين وأبناء الفئات الاجتماعية المختلفة، والباحثين عن الأمن والاستقرار ولقمة العيش الكريمة والحرية هم حزبى وأهلى، وهم الذين سيتولون إدارة المعركة الانتخابية بإمكاناتهم البسيطة، وعزمهم وإصرارهم على خوض معركة الانتخابات الرئاسية، كما أن الإخوان فقدوا كثيرا من شعبيتهم، وهناك تحفظ فى قراراتهم وإصرار على احتكار كل المناصب، ومن بينها منصب رئيس الجمهورية، لقد قرروا ترشيح د. محمد مرسى خوفا من إبعاد السيد خيرت الشاطر، هناك إصرار غريب على المنصب.
لكن هناك من يرى أنك من فلول النظام السابق، وأنك تريد إعادة إنتاج نظام مبارك مرة أخرى.. لقد كنت نائبه؟
دعنا نقول أولا، إن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء، وأن الثورة رسخت واقعا جديدا لا يمكن تجاوزه، وأيا من كان لن يستطيع أبدا أن يعيد إنتاج نظام سقط وانتهى، ورفضته الجماهير، وثارت عليه، لقد قضيت أغلب سنوات عملى على رأس جهاز وطنى، هو جهاز المخابرات العامة، وقد توليت منصب نائب الرئيس لأيام معدودة، وقد قبلت المنصب فى هذا الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقد قلت للشباب المصرى وللكثيرين من التقيت بهم خلال فترة الثورة، إننى منحاز لمطالبهم المشروعة، وقد سعيت إلى أن أنقل بأمانة كل مطالبهم وأن أدافع عنهم، إننى لم أكن فى يوم من الأيام طامعا فى سلطة أو ساعيا إلى منصب، وإنما كنت أؤدى دورى كجندى فى هذا الوطن حريص عليه وعلى أمنه ورفعته، إن الذين يقولون إن ترشحى لمنصب الرئيس يعنى إعادة إنتاج النظام السابق عليهم أن يدركوا أنه ليس معنى أننى كنت رئيسا لجهاز المخابرات العامة أو نائبا للرئيس لعدة أيام، أننى كنت جزءا من منظومة ثار الشعب عليها، بل إن دورى كان معروفا للكثيرين، وكنت أعبر عن رأيى بكل وضوح، وأحذر من كثير من المخاطر، ومن بينها ما جرى فى الانتخابات البرلمانية فى عام 2010، وكذلك العديد من القوانين والممارسات.
وكما قلت لا يمكن أن بأى حال من الأحوال أن يفكر أحد فى العودة إلى الوراء فالتاريخ لا يعود إلى الوراء، وكل من يحاول أن يقف عقبة أمام مطالب الجماهير فلن يستطيع البقاء أو الاستمرار ولذلك فأنا متفائل بالأيام المقبلة.
ولماذا أنت متفائل إلى هذا الحد ؟
أنا متفائل لأن هناك صحوة حقيقية فى الشارع المصرى فالذين كانوا يسمون أنفسهم "حزب الكنبة " أصبحوا الآن عاملا مؤثرا فى الأوضاع التى تشهدها البلاد لقد تحركوا دفاعا عن قيم المجتمع التى وحدت بين الجميع وشكلت ثقافة عامة ظلت ولا تزال تحمى الكيان الوطنى والأسس والثوابت التى عاش فى ظلها المصريون على مدى قرون طويلة من الزمن، وقد ساعد على التحول الحاصل فى المجتمع ممارسات الإخوان المسلمين وسعيهم وتصرفاتهم فى الاستحواذ على كل شئ وتبنى خطاب غير مقبول عند الجماهير، وقد لعبت هذه المواقف جميعها دورا فى أحداث هذا التحول فى الشارع المصرى باتجاه الحفاظ على ثوابت الوطن وحماية الدولة المصرية ومؤسساتها من السقوط.
ماذا عن أولوياتك إذا ما فزت بمقعد رئاسة الجمهورية؟
أولا قضية إنقاذ البلاد من الفوضى السائدة التى ستكون القضية الأولى التى سوف تحوز على الأولوية فى برنامجى، ويجب عودة الأمن سريعا إلى أنحاء البلاد ، وهذا لن يتم إلا بإعادة الهيبة إلى الدولة من خلال العدل فى تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، ولن نسمح أبدا بتجاوز القانون أو استخدامه لحسابات سياسية أو مجتمعية على حساب مصلحة الشعب وعدالة التطبيق.
وفى هذا يجب الاهتمام بجهاز الشرطة ودعمه لحماية القانون وحماية أمن البلاد ومواجهة كل أعمال العنف والبلطجة والاعتداء على الآمنين، وإذا ما قدر لى الفوز برئاسة الجمهورية فسأضع جدولا زمنيا عاجلا وسريعا لإعادة الأمن والاستقرار ومواجهة كل أنواع الجريمة فى فترة زمنية قصيرة، ولن أقبل بسياسة "الطبطبة " على حساب مصلحة البلاد، وإلا استمرت الفوضى وانهارت الدولة.
ثانيا : العمل على إصلاح الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وفتح المجال أمام عودة الاستثمار والسياحة، بما يحقق تنمية اقتصادية ويوفر كافة المطالب الجماهيرية ويمكن من القضاء على الأزمات ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب العاطل.
ثالثا : تحقيق العدالة الاجتماعية وهو واحد من الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ومن أجل أن يشعر الجميع بالعدل الاجتماعى لابد من منع الاحتكار وتحسين أوضاع العاملين والأسر الفقيرة ووضع حد أدنى للأجور يضمن عيشة كريمة للمواطنين.
رابعا: التأكيد على الحرية والديمقراطية وحق الاختلاف واحترام الرأى والرأى الآخر وضمان نزاهة الانتخابات وتداول السلطة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وضمان حرية كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع الوطنى فى ممارسة حقوقها المشروعة فى الوصول إلى الجماهير وتمتعها بالحرية الكاملة بما يحقق الديمقراطية الكاملة والتنمية السياسية والمجتمعية.
ولكن البلاد تعانى أزمة اقتصادية طاحنة، والاحتياطى الاستراتيجى النقدى يتراجع فكيف يمكن إيجاد الحلول المناسبة لذلك؟
هذا يجب أن يتم من خلال عدة خطوات عاجلة وسريعة منها: لابد من قانون فاعل لحماية الاستثمار يضمن للمستثمرين حقوقهم ويضمن للدولة حقوقهم ويجب أن ينص هذا القانون على ضمانات واضحة للمستثمرين تضمن عدم تراجع الدولة عن تعهداتها ، وتتكفل بحماية الاستثمار على أراضيها بما يضمن جذب استثمارات مالية كبيرى لعمل مشروعات ضخمة فى البلاد ولا شك أن جذب الاستثمارات إلى البلاد سوف يساعد على تجاوز الكثير من الأزمات وسوف يجعل من مصر سوقا جاذبة للاستثمار كما سوف يساعد على تشغيل أعداد كبيرة من العاطلين ويدخل العملة الصعبة إلى مصر.
لابد أن تسعى الدولة إلى إعادة رجال الأعمال الذين تركوا البلاد وسافروا باستثماراتهم إلى الخارج.. وهنا أود التأكيد أن هناك فارقا بين من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإدانة، وبين رجال الأعمال الشرفاء، فهؤلاء يجب تشجيعهم على العودة ووضع الضمانات القانونية التى تشجعهم على ذلك.
تشجيع الصناعات التصديرية سواء كانت صناعية أو زراعية ووضع إطار زمنى للنهوض بالتصدير الخارجى حتى نضمن وصوله إلى معدلات كبيرة، بذلك يمكن بالفعل وقف التدهور الاقتصادى وفتح الطريق أمام الاستثمار وضمان وجود احتياطى نقدى يمكن البلاد من الوفاء بحاجياتها والاستحقاقات التى عليها.
وماذا عن الدستور؟
الدستور يجب أن يكون معبرا عن كل أطياف الشعب المصرى، الدستور، يجب ألا يصنع لحساب تيار سياسى أو اجتماعى أو فئة بعينها بل هو دستور لكل المصريين، دستور لحاضر ومستقبل هذا البلد، ولذلك يتوجب أن تشارك كافة القوى من أحزاب ونقابات وقضاء وأساتذة قانون دستورى وقوى مجتمع مدنى وفئات اجتماعية مختلفة فى وضع هذا الدستور والذى يجب أن يكون محل تراض بين الجميع.
لقد أعلن رئيس حزب الحرية والعدالة أن نظام الحكم فى الدستور يجب أن يكون مختلطا لفترة انتقالية ثم نظاما برلمانيا بعد ذلك؟
هذا أمر لا أقبله، أنا رشحت نفسى على النظام الرئاسى، أى تكون هناك سلطات واضحة لرئيس الجمهورية تمكنه من حماية البلاد وتجربتها الديمقراطية، وتؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وتعطى الرئيس القدرة على أن يمنع تغول فئة على حساب فئات الشعب، ولذلك سأرفض النظام المختلط أو البرلمانى، ولن أسمح لنفسى أو لتاريخى بأن يكون "الرئيس الرمز" الذى لا يستطيع اتخاذ القرارات، وإنما هو مجرد صورة "لزوم" الديكور.
وماذا إذا خرج الدستور متضمنا هذا النظام؟
سأستقيل على الفور ولن أقبل أبدا بأن أكون مجرد صورة وفقط، رئيس الدولة يجب أن يتمتع بسلطات حقيقية وأظن أن البلاد فى حاجة الآن إلى رئيس دولة قوى يعيد الاستقرار ويحمى أمن البلاد، وليست فى حاجة إلى تنازع وتقاسم للسلطات، يؤدى إلى مزيد من الفوضى.
ولكن ألست معى فى أن تضخم سلطات رئيس الجمهورية يخلق منه دكتاتورا جديدا؟
الرئيس الدكتاتور لن يكون له وجود على أرض مصر، طالما كان هناك شعب وهناك حرية وبرلمان منتخب انتخاباً حراً ونزيهاً وسلطات محددة فى الدستور، فلن يكون هناك "رئيس دكتاتور" لكن من المهم أيضاً أن يكون هناك رئيس له سلطات تمكنه من حماية البلد ودستورها وحريتها ويعمل على تحقيق طموحات شعبها.
البعض يقول إن هناك مخاوف من قيامكم بالإفراج عن الرئيس السابق أو أى من أعوانه؟
كيف ذلك، وبأى منطق؟!، إن الرئيس السابق وبعض أعوانه يخضعون لسلطات القضاء المصرى، فهو صاحب الكلمة الفصل فى مصير هؤلاء جميعاً، وأنا أحترم القضاء المصرى ولا أتدخل أبداً فى شئونه، والقضاة الشرفاء لن يسمحوا أبداً لكائن من كان بالتدخل فى شئونهم.
إن من يرددون هذا الكلام هم أول من يعرفون أن هذا من المستحيلات، وأن أحداً لن يستطيع أبداً أن يتجاوز القضاء وأحكامه ومصلحة المجتمع، أنا لا أجامل أبداً على حساب الوطن، وأؤمن إيماناً عميقاً بمبدأ الفصل بين السلطات، وكل من ارتكب خطأ سيلقى جزاءه.
وماذا عن علاقتكم بالمؤسسة العسكرية فى حال الفوز؟
أنا ابن المؤسسة العسكرية، وأعتز بتاريخ خدمتى فيها، لقد كان للمؤسسة العسكرية ولا يزال دورها فى حماية هذا الوطن وحماية ثورته والدفاع عن أمنه واستقراره، وقد لعبت خلال المرحلة الماضية أدواراً مهمة وبذلت كل الجهد من أجل الحفاظ على أن تبقى الدولة المصرية قوية، وأنا أرفض توجيه أية إهانات إلى المؤسسة وإلى رموزها، وأرفض محاولات التشكيك فى الجيش المصرى ودوره العظيم، وأدرك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعمل فى ظروف بالغة الصعوبة، وأثق أنهم وطنيون ومخلصون لرسالتهم العظيمة.
والبرلمان؟
البرلمان جاء بانتخابات حرة ونزيهة وسأحترم البرلمان وسلطاته بكل تأكيد.
وماذا عن الموقف من الاتفاقيات الدولية والإقليمية؟
بالقطع سوف نحترم كافة تعهداتنا والتزاماتنا بما يحقق المصلحة الوطنية ولا يجور عليها، فمصر دولة لها سيادتها، وهى جزء من الأمة العربية، ولها علاقاتها الدولية، وهى دائماً مع حقوق أمتها بما يحفظ لهذه الأمة دورها وفاعليتها واستعادة حقوقها والحفاظ على كيانها القومي، إننى حريص على التوازن فى علاقات مصر دولياً ومصلحة الأمة، فهذا هو الذى ستكون له الأولويات والاعتبار.
وماذا عن هوية مصر؟
- مصر ستظل وستبقى دولة وطنية ديمقراطية يتمتع فيها أبناؤها بكامل الحقوق دون تفرقة فى الجنس أو العرف أو الدين، فالكل سواء ومبدأ المساواة بين الجميع هو من أولويات الحفاظ على كيان الوطن ووحدة أبنائه، وأنا أقولها هنا بكل صراحة: إن من يسألون عن هوية مصر أقول لهم، إن مصر دولة عربية وهى جزء من العالم الإسلامى الأفريقى.
المصدر : اليوم السابع
بالفعل كنت رافضاً، وكانت لدى أسبابى فى ذلك ولكن عندما تزايدت الضغوط الجماهيرية والاتصالات والرسائل من شخصيات لها كل التقدير والاحترام لم أجد أمامى من خيار سوى الاستجابة لمطالب الترشح، وعندما قررت الاستجابة فهذا يعنى أننى سوف أقدم كل ما أستطيع من أجل هذا الوطن، ونهضته، ولن أتردد فى بذل كل الجهود، والسعى إلى توظيف إمكانات البلاد لتحقيق هذه النهضة، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وإحداث تنمية اقتصادية كبيرة، واستعادة الأمن والاستقرار سريعاً حفاظاً على كيان الدولة المصرية، وسعياً إلى نهوضها.
لكنك أعلنت، ثم اعتذرت عن عدم الترشح مساء الأربعاء الماضى، ثم قررت العودة، لماذا كان التردد؟
أنا جندى مقاتل، لا أعرف التردد فى حياتى، لكنى دوماً أحرص على قراءة الواقع جيداً قبل اتخاذ أى قرار، سواء كان قرارا شخصيا، أو قرارا سياسيا، أو عسكريا.
لقد سألتنى منذ أيام، قبل إعلان الترشح فقلت لك أنا جندى خادم للوطن، ولن أتردد فى الاستجابة لتقديم روحى وحياتى من أجله، ثم راجعت الموقف فوجدت أن الترشح للرئاسة يحتاج إلى إمكانات مادية وتنظيمية عالية، لا قبل لى بها، كما أننى لست مستعداً لقبول أية تبرعات من الداخل، أو الخارج، لقد عشت طيلة حياتى معتزاً بكرامتى، ولذك قررت عدم الاستمرار فى الترشح، ولكن بعد المظاهرات والاتصالات التى جرت معى من فئات اجتماعية مختلفة، وشباب جاءوا إلى منزلى واعتصموا أمامه، كان طبيعيا أن أستجيب لذلك، والحقيقة أننى لم أكن أتصور رد الفعل الإيجابى الواسع فى كل مكان بمجرد الإعلان عن ترشحى للرئاسة، لقد أدركت الآن أننى اتخذت القرار الصحيح، وأن معدن الشعب المصرى الطيب والأصيل هو أبلغ رد على ذلك.
لكن البعض يقول إنك لم ترشح نفسك إلا بناء على اتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
المجلس الأعلى ليس له علاقة بالسلب أو بالإيجاب فى قرار ترشحى، بل لم يعلم أى من أعضائه بقرار ترشحى إلا من خلال وسائل الإعلام.
لقد اتخذت قرارى بنفسى بعد المطالب الجماهيرية العديدة، وأنا أقول لك إن كثيرين ممن حولى لم يعلموا بهذا القرار إلا ساعة إعلانه.
وما صحة ما يتردد من أنكم تلقيتم تهديدات بالقتل؟
بالفعل وبمجرد الإعلان عن ترشحى لرئاسة الجمهورية، تلقيت على موبايلى الخاص وعبر مقربين إلى تهديدات بالقتل ورسائل تقول إن "سوف نثار منك" من عناصر تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإلى الجماعات الإسلامية الأخرى.
ولماذا تتهم هذه الجماعات تحديدا؟
لقد فهمت ذلك من الرسائل التى وصلت إلى، ومن التهديدات التى تلقاها أناس قريبون منى، ومع ذلك أقول أنه طيلة مدة عملى بالمخابرات العامة لم يحدث أى تجاوز، وإنما كان عملنا يلتزم دوما بالقانون، وإذا كان البعض يظن أن هذه التهديدات يمكن أن تثنينى عن مواقفى أو عن استمرارى لترشحى لرئاسة الجمهورية فهم واهمون، فالأقدار بيد الله سبحانه وتعالى والخائفون لا يستطيعون اتخاذ قرار فى حياتهم، وأنا لست كذلك ولن أكون من أصحاب الأيادى المرتعشة أو الذين تثنيهم التهديدات وتبث الذعر فى قلوبهم.
لكنك تعرف أنك ترشح نفسك أمام مرشح ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين التى تمتلك تنظيما قويا وفاعلا وذلك سيكون أمرا صعبا؟
أدرك أننى لا أمتلك حزبا ولا مؤسسة يمكن أن تتولى إدارة العملية الانتخابية مثل غيرى، ولكننى أمتلك الإيمان والعزيمة والإصرار، وفى نفس الوقت أشعر بالتفاف جماهيرى كبير من حولى.
ولقد فاجأنى الناس بكل هذا الحب والالتفاف والحماس المنقطع النظير، ولذلك أشعر بأن هؤلاء البسطاء من المواطنين والشباب والمثقفين وأبناء الفئات الاجتماعية المختلفة، والباحثين عن الأمن والاستقرار ولقمة العيش الكريمة والحرية هم حزبى وأهلى، وهم الذين سيتولون إدارة المعركة الانتخابية بإمكاناتهم البسيطة، وعزمهم وإصرارهم على خوض معركة الانتخابات الرئاسية، كما أن الإخوان فقدوا كثيرا من شعبيتهم، وهناك تحفظ فى قراراتهم وإصرار على احتكار كل المناصب، ومن بينها منصب رئيس الجمهورية، لقد قرروا ترشيح د. محمد مرسى خوفا من إبعاد السيد خيرت الشاطر، هناك إصرار غريب على المنصب.
لكن هناك من يرى أنك من فلول النظام السابق، وأنك تريد إعادة إنتاج نظام مبارك مرة أخرى.. لقد كنت نائبه؟
دعنا نقول أولا، إن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء، وأن الثورة رسخت واقعا جديدا لا يمكن تجاوزه، وأيا من كان لن يستطيع أبدا أن يعيد إنتاج نظام سقط وانتهى، ورفضته الجماهير، وثارت عليه، لقد قضيت أغلب سنوات عملى على رأس جهاز وطنى، هو جهاز المخابرات العامة، وقد توليت منصب نائب الرئيس لأيام معدودة، وقد قبلت المنصب فى هذا الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقد قلت للشباب المصرى وللكثيرين من التقيت بهم خلال فترة الثورة، إننى منحاز لمطالبهم المشروعة، وقد سعيت إلى أن أنقل بأمانة كل مطالبهم وأن أدافع عنهم، إننى لم أكن فى يوم من الأيام طامعا فى سلطة أو ساعيا إلى منصب، وإنما كنت أؤدى دورى كجندى فى هذا الوطن حريص عليه وعلى أمنه ورفعته، إن الذين يقولون إن ترشحى لمنصب الرئيس يعنى إعادة إنتاج النظام السابق عليهم أن يدركوا أنه ليس معنى أننى كنت رئيسا لجهاز المخابرات العامة أو نائبا للرئيس لعدة أيام، أننى كنت جزءا من منظومة ثار الشعب عليها، بل إن دورى كان معروفا للكثيرين، وكنت أعبر عن رأيى بكل وضوح، وأحذر من كثير من المخاطر، ومن بينها ما جرى فى الانتخابات البرلمانية فى عام 2010، وكذلك العديد من القوانين والممارسات.
وكما قلت لا يمكن أن بأى حال من الأحوال أن يفكر أحد فى العودة إلى الوراء فالتاريخ لا يعود إلى الوراء، وكل من يحاول أن يقف عقبة أمام مطالب الجماهير فلن يستطيع البقاء أو الاستمرار ولذلك فأنا متفائل بالأيام المقبلة.
ولماذا أنت متفائل إلى هذا الحد ؟
أنا متفائل لأن هناك صحوة حقيقية فى الشارع المصرى فالذين كانوا يسمون أنفسهم "حزب الكنبة " أصبحوا الآن عاملا مؤثرا فى الأوضاع التى تشهدها البلاد لقد تحركوا دفاعا عن قيم المجتمع التى وحدت بين الجميع وشكلت ثقافة عامة ظلت ولا تزال تحمى الكيان الوطنى والأسس والثوابت التى عاش فى ظلها المصريون على مدى قرون طويلة من الزمن، وقد ساعد على التحول الحاصل فى المجتمع ممارسات الإخوان المسلمين وسعيهم وتصرفاتهم فى الاستحواذ على كل شئ وتبنى خطاب غير مقبول عند الجماهير، وقد لعبت هذه المواقف جميعها دورا فى أحداث هذا التحول فى الشارع المصرى باتجاه الحفاظ على ثوابت الوطن وحماية الدولة المصرية ومؤسساتها من السقوط.
ماذا عن أولوياتك إذا ما فزت بمقعد رئاسة الجمهورية؟
أولا قضية إنقاذ البلاد من الفوضى السائدة التى ستكون القضية الأولى التى سوف تحوز على الأولوية فى برنامجى، ويجب عودة الأمن سريعا إلى أنحاء البلاد ، وهذا لن يتم إلا بإعادة الهيبة إلى الدولة من خلال العدل فى تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، ولن نسمح أبدا بتجاوز القانون أو استخدامه لحسابات سياسية أو مجتمعية على حساب مصلحة الشعب وعدالة التطبيق.
وفى هذا يجب الاهتمام بجهاز الشرطة ودعمه لحماية القانون وحماية أمن البلاد ومواجهة كل أعمال العنف والبلطجة والاعتداء على الآمنين، وإذا ما قدر لى الفوز برئاسة الجمهورية فسأضع جدولا زمنيا عاجلا وسريعا لإعادة الأمن والاستقرار ومواجهة كل أنواع الجريمة فى فترة زمنية قصيرة، ولن أقبل بسياسة "الطبطبة " على حساب مصلحة البلاد، وإلا استمرت الفوضى وانهارت الدولة.
ثانيا : العمل على إصلاح الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وفتح المجال أمام عودة الاستثمار والسياحة، بما يحقق تنمية اقتصادية ويوفر كافة المطالب الجماهيرية ويمكن من القضاء على الأزمات ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب العاطل.
ثالثا : تحقيق العدالة الاجتماعية وهو واحد من الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ومن أجل أن يشعر الجميع بالعدل الاجتماعى لابد من منع الاحتكار وتحسين أوضاع العاملين والأسر الفقيرة ووضع حد أدنى للأجور يضمن عيشة كريمة للمواطنين.
رابعا: التأكيد على الحرية والديمقراطية وحق الاختلاف واحترام الرأى والرأى الآخر وضمان نزاهة الانتخابات وتداول السلطة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وضمان حرية كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع الوطنى فى ممارسة حقوقها المشروعة فى الوصول إلى الجماهير وتمتعها بالحرية الكاملة بما يحقق الديمقراطية الكاملة والتنمية السياسية والمجتمعية.
ولكن البلاد تعانى أزمة اقتصادية طاحنة، والاحتياطى الاستراتيجى النقدى يتراجع فكيف يمكن إيجاد الحلول المناسبة لذلك؟
هذا يجب أن يتم من خلال عدة خطوات عاجلة وسريعة منها: لابد من قانون فاعل لحماية الاستثمار يضمن للمستثمرين حقوقهم ويضمن للدولة حقوقهم ويجب أن ينص هذا القانون على ضمانات واضحة للمستثمرين تضمن عدم تراجع الدولة عن تعهداتها ، وتتكفل بحماية الاستثمار على أراضيها بما يضمن جذب استثمارات مالية كبيرى لعمل مشروعات ضخمة فى البلاد ولا شك أن جذب الاستثمارات إلى البلاد سوف يساعد على تجاوز الكثير من الأزمات وسوف يجعل من مصر سوقا جاذبة للاستثمار كما سوف يساعد على تشغيل أعداد كبيرة من العاطلين ويدخل العملة الصعبة إلى مصر.
لابد أن تسعى الدولة إلى إعادة رجال الأعمال الذين تركوا البلاد وسافروا باستثماراتهم إلى الخارج.. وهنا أود التأكيد أن هناك فارقا بين من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإدانة، وبين رجال الأعمال الشرفاء، فهؤلاء يجب تشجيعهم على العودة ووضع الضمانات القانونية التى تشجعهم على ذلك.
تشجيع الصناعات التصديرية سواء كانت صناعية أو زراعية ووضع إطار زمنى للنهوض بالتصدير الخارجى حتى نضمن وصوله إلى معدلات كبيرة، بذلك يمكن بالفعل وقف التدهور الاقتصادى وفتح الطريق أمام الاستثمار وضمان وجود احتياطى نقدى يمكن البلاد من الوفاء بحاجياتها والاستحقاقات التى عليها.
وماذا عن الدستور؟
الدستور يجب أن يكون معبرا عن كل أطياف الشعب المصرى، الدستور، يجب ألا يصنع لحساب تيار سياسى أو اجتماعى أو فئة بعينها بل هو دستور لكل المصريين، دستور لحاضر ومستقبل هذا البلد، ولذلك يتوجب أن تشارك كافة القوى من أحزاب ونقابات وقضاء وأساتذة قانون دستورى وقوى مجتمع مدنى وفئات اجتماعية مختلفة فى وضع هذا الدستور والذى يجب أن يكون محل تراض بين الجميع.
لقد أعلن رئيس حزب الحرية والعدالة أن نظام الحكم فى الدستور يجب أن يكون مختلطا لفترة انتقالية ثم نظاما برلمانيا بعد ذلك؟
هذا أمر لا أقبله، أنا رشحت نفسى على النظام الرئاسى، أى تكون هناك سلطات واضحة لرئيس الجمهورية تمكنه من حماية البلاد وتجربتها الديمقراطية، وتؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وتعطى الرئيس القدرة على أن يمنع تغول فئة على حساب فئات الشعب، ولذلك سأرفض النظام المختلط أو البرلمانى، ولن أسمح لنفسى أو لتاريخى بأن يكون "الرئيس الرمز" الذى لا يستطيع اتخاذ القرارات، وإنما هو مجرد صورة "لزوم" الديكور.
وماذا إذا خرج الدستور متضمنا هذا النظام؟
سأستقيل على الفور ولن أقبل أبدا بأن أكون مجرد صورة وفقط، رئيس الدولة يجب أن يتمتع بسلطات حقيقية وأظن أن البلاد فى حاجة الآن إلى رئيس دولة قوى يعيد الاستقرار ويحمى أمن البلاد، وليست فى حاجة إلى تنازع وتقاسم للسلطات، يؤدى إلى مزيد من الفوضى.
ولكن ألست معى فى أن تضخم سلطات رئيس الجمهورية يخلق منه دكتاتورا جديدا؟
الرئيس الدكتاتور لن يكون له وجود على أرض مصر، طالما كان هناك شعب وهناك حرية وبرلمان منتخب انتخاباً حراً ونزيهاً وسلطات محددة فى الدستور، فلن يكون هناك "رئيس دكتاتور" لكن من المهم أيضاً أن يكون هناك رئيس له سلطات تمكنه من حماية البلد ودستورها وحريتها ويعمل على تحقيق طموحات شعبها.
البعض يقول إن هناك مخاوف من قيامكم بالإفراج عن الرئيس السابق أو أى من أعوانه؟
كيف ذلك، وبأى منطق؟!، إن الرئيس السابق وبعض أعوانه يخضعون لسلطات القضاء المصرى، فهو صاحب الكلمة الفصل فى مصير هؤلاء جميعاً، وأنا أحترم القضاء المصرى ولا أتدخل أبداً فى شئونه، والقضاة الشرفاء لن يسمحوا أبداً لكائن من كان بالتدخل فى شئونهم.
إن من يرددون هذا الكلام هم أول من يعرفون أن هذا من المستحيلات، وأن أحداً لن يستطيع أبداً أن يتجاوز القضاء وأحكامه ومصلحة المجتمع، أنا لا أجامل أبداً على حساب الوطن، وأؤمن إيماناً عميقاً بمبدأ الفصل بين السلطات، وكل من ارتكب خطأ سيلقى جزاءه.
وماذا عن علاقتكم بالمؤسسة العسكرية فى حال الفوز؟
أنا ابن المؤسسة العسكرية، وأعتز بتاريخ خدمتى فيها، لقد كان للمؤسسة العسكرية ولا يزال دورها فى حماية هذا الوطن وحماية ثورته والدفاع عن أمنه واستقراره، وقد لعبت خلال المرحلة الماضية أدواراً مهمة وبذلت كل الجهد من أجل الحفاظ على أن تبقى الدولة المصرية قوية، وأنا أرفض توجيه أية إهانات إلى المؤسسة وإلى رموزها، وأرفض محاولات التشكيك فى الجيش المصرى ودوره العظيم، وأدرك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعمل فى ظروف بالغة الصعوبة، وأثق أنهم وطنيون ومخلصون لرسالتهم العظيمة.
والبرلمان؟
البرلمان جاء بانتخابات حرة ونزيهة وسأحترم البرلمان وسلطاته بكل تأكيد.
وماذا عن الموقف من الاتفاقيات الدولية والإقليمية؟
بالقطع سوف نحترم كافة تعهداتنا والتزاماتنا بما يحقق المصلحة الوطنية ولا يجور عليها، فمصر دولة لها سيادتها، وهى جزء من الأمة العربية، ولها علاقاتها الدولية، وهى دائماً مع حقوق أمتها بما يحفظ لهذه الأمة دورها وفاعليتها واستعادة حقوقها والحفاظ على كيانها القومي، إننى حريص على التوازن فى علاقات مصر دولياً ومصلحة الأمة، فهذا هو الذى ستكون له الأولويات والاعتبار.
وماذا عن هوية مصر؟
- مصر ستظل وستبقى دولة وطنية ديمقراطية يتمتع فيها أبناؤها بكامل الحقوق دون تفرقة فى الجنس أو العرف أو الدين، فالكل سواء ومبدأ المساواة بين الجميع هو من أولويات الحفاظ على كيان الوطن ووحدة أبنائه، وأنا أقولها هنا بكل صراحة: إن من يسألون عن هوية مصر أقول لهم، إن مصر دولة عربية وهى جزء من العالم الإسلامى الأفريقى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق