أكداللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية ـ في حوار خاص للاهرام ـ أن القوات المسلحة هي الحصن الآمن لكل المصريين وأنها تسعي لإرساء دعائم الدولة المدنية التي تعتمد علي الديمقراطية.
كذلك الحرية والعدالة, وان القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة لا يتم التدخل في أحكامه وقد استطاعت أن تحد من أعمال البلطجة والمساهمة في عودة الأمن والأمان للأسر المصرية بأحكامها السريعة الرادعة.. وأنه لا يتم أبدا محاكمة أحد بسبب أفكاره أو آرائه وتطرق الحديث الي أهم القضايا المطروحة أمام القضاء العسكري وبعضها أخذ بعدا اعلاميا وأجاب سيادته عن تساؤلات المواطنين حول اجراءات التقاضي والطعون وحقوق الانسان و مدي امكانية محاكمة الرئيس السابق عسكريا.. تفاصيل كثيرة نعرفها في الحوار الآتي:
في بداية الحديث ماذا يقول اللواء عادل المرسي عن موقف القضاء العسكري في الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد ؟
أحب أن أؤكد أن القوات المسلحة هي ملك للشعب وهو ما أكد عليه السيد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أول بيان للمجلس بعد اندلاع الثورة ولا يمكن أن توجه أسلحتها الي الشعب وهذا كان باديا وجليا, بل إن القوات المسلحة كانت تدعو جميع أفرادها الي ضبط النفس إزاء الاستفزازات المستمرة من بعض فلول النظام السابق في سعيهم الي الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب.
وأشار الي أنه عندما تم تحويل القضايا والبلاغات الي القضاء العسكري كنا الجهة الوحيدة التي تتلقي الشكاوي والبلاغات بعد الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد وكانت القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تسير الأعمال في البلاد في وقت توقف فيه الجميع عن العمل, وأحب أن أنوه أن كل قضايا الشغب والبلطجة التي تناولها القضاء العسكري تمثل اختصاصا أصيلا من قواعد اختصاص القضاء العسكري ولم نعمل بمقتضي قانون الطوارئ كما يظن البعض لكن كان لابد من مواجهة ذلك بالتصدي للمجرمين وأعمال البلطجة للحفاظ علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم في ظل غياب النظام والسلطة ومع نزول القوات المسلحة كان لابد من استقرار الأمور
وجميع من تم تقديمهم للمحاكمة تم ضبطهم متلبسين سواء من رجال القوات المسلحة( الشرطة العسكرية أو من المواطنين الذين كانوا يقومون بتسليمهم.
وأكد اللواء عادل ان النيابة العامة كثيرا ما تحيل لنا قضايا لسرعة الفصل فيها لهذا كانت تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية لأنهم في حالة تلبس ولم يتم القبض علي أحد في منزله وأقولها بكل وضوح إن القضاء العسكري لا يعمل حاليا في إطار قانون الطواريء ولا يتم تطبيق أي قواعد استثنائية لا في الاجراءات ولا في العقوبات وجميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم كانوا في حالة تلبس بارتكاب أعمال مخالفة للقانون وأنه لا يوجد أحد تتم محاكمته بسبب أفكاره أو انتماءاته السياسية, أو قيامه بأي اعتصامات أو مظاهرات سلمية و حتي نعرف مدي تأثير الأحكام التي صدرت نجد الدليل علي أرض الواقع بحدوث ردع كاف وانعكاس ذلك علي انكسار موجة البلطجة وعودة الطمأنينة بشكل كبير للمواطنين ومازال دورنا مستمرا في هذا الاتجاه.
