أكداللواء عادل محمود المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية ـ في حوار خاص للاهرام ـ أن القوات المسلحة هي الحصن الآمن لكل المصريين وأنها تسعي لإرساء دعائم الدولة المدنية التي تعتمد علي الديمقراطية.
كذلك الحرية والعدالة, وان القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة لا يتم التدخل في أحكامه وقد استطاعت أن تحد من أعمال البلطجة والمساهمة في عودة الأمن والأمان للأسر المصرية بأحكامها السريعة الرادعة.. وأنه لا يتم أبدا محاكمة أحد بسبب أفكاره أو آرائه وتطرق الحديث الي أهم القضايا المطروحة أمام القضاء العسكري وبعضها أخذ بعدا اعلاميا وأجاب سيادته عن تساؤلات المواطنين حول اجراءات التقاضي والطعون وحقوق الانسان و مدي امكانية محاكمة الرئيس السابق عسكريا.. تفاصيل كثيرة نعرفها في الحوار الآتي:
في بداية الحديث ماذا يقول اللواء عادل المرسي عن موقف القضاء العسكري في الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد ؟
أحب أن أؤكد أن القوات المسلحة هي ملك للشعب وهو ما أكد عليه السيد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أول بيان للمجلس بعد اندلاع الثورة ولا يمكن أن توجه أسلحتها الي الشعب وهذا كان باديا وجليا, بل إن القوات المسلحة كانت تدعو جميع أفرادها الي ضبط النفس إزاء الاستفزازات المستمرة من بعض فلول النظام السابق في سعيهم الي الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب.
وأشار الي أنه عندما تم تحويل القضايا والبلاغات الي القضاء العسكري كنا الجهة الوحيدة التي تتلقي الشكاوي والبلاغات بعد الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد وكانت القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تسير الأعمال في البلاد في وقت توقف فيه الجميع عن العمل, وأحب أن أنوه أن كل قضايا الشغب والبلطجة التي تناولها القضاء العسكري تمثل اختصاصا أصيلا من قواعد اختصاص القضاء العسكري ولم نعمل بمقتضي قانون الطوارئ كما يظن البعض لكن كان لابد من مواجهة ذلك بالتصدي للمجرمين وأعمال البلطجة للحفاظ علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم في ظل غياب النظام والسلطة ومع نزول القوات المسلحة كان لابد من استقرار الأمور
وجميع من تم تقديمهم للمحاكمة تم ضبطهم متلبسين سواء من رجال القوات المسلحة( الشرطة العسكرية أو من المواطنين الذين كانوا يقومون بتسليمهم.
وأكد اللواء عادل ان النيابة العامة كثيرا ما تحيل لنا قضايا لسرعة الفصل فيها لهذا كانت تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية لأنهم في حالة تلبس ولم يتم القبض علي أحد في منزله وأقولها بكل وضوح إن القضاء العسكري لا يعمل حاليا في إطار قانون الطواريء ولا يتم تطبيق أي قواعد استثنائية لا في الاجراءات ولا في العقوبات وجميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم كانوا في حالة تلبس بارتكاب أعمال مخالفة للقانون وأنه لا يوجد أحد تتم محاكمته بسبب أفكاره أو انتماءاته السياسية, أو قيامه بأي اعتصامات أو مظاهرات سلمية و حتي نعرف مدي تأثير الأحكام التي صدرت نجد الدليل علي أرض الواقع بحدوث ردع كاف وانعكاس ذلك علي انكسار موجة البلطجة وعودة الطمأنينة بشكل كبير للمواطنين ومازال دورنا مستمرا في هذا الاتجاه.
استقلال القضاء العسكري
ماذا عن استقلال القضاء العسكري ؟
يؤكد اللواء عادل المرسي أن القضاء العسكري قضاء مستقل تماما ولا يجوز عزل أعضائه ولا مساءلتهم بسبب أعمال وظائفهم.. مثلهم في ذلك مثل القضاء العادي ولم يحدث و(أؤكد) أي تدخل في أعمال القضاء العسكري حاليا أو سابقا وهذا ما يحمد للقيادة العامة للقوات المسلحة التي تسعي بدأب لقيادة البلاد نحو دولة مدنية يسودها القانون. ويضيف مدير هيئة القضاء العسكري أن اختصاص القضاء العسكري متفرد يختص دون غيره بالقضايا الداخلة في اختصاصه..
ما عدد القضايا التي تناولها القضاء العسكري حتي الآن منذ ثورة25 يناير ؟
حتي آخر شهر إبريل عدد المتهمين أمام القضاء العسكري في قضايا الشغب والبلطجة بلغ(7030) متهما,من صدر ضدهم أحكام5636 متهما, والنيابة حفظت الدعوي بالنسبة لـ(1005) دعوي وهناك(89) تم الحكم بعدم الاختصاص.هذا العدد الضخم تم تناوله في شهرين تقريبا.
سرعة وانجاز بدون أي خلل إجرائي
لكن هناك من يعيب السرعة في اصدار الأحكام فهل تعتبرتلك السرعة ميزة أم عيبا ؟
الميزة هنا أكبر فالسرعة كانت ضرورية في هذا التوقيت للردع وبث الطمأنينة وعودة الأمن للمواطن و استطعنا أن نستفيد من ميزة الوقت لأن القضاء العسكري في حالة انعقاد دائم فجلساته مستمرة طوال24 ساعة, والعبرة في الاجراءات, والتساؤل: هل هناك أي خلل اجرائي ؟ فليس هناك أي حكم يصدر الا بعد اعلان المتهم وفقا للقانون وبعد سماع مرافعة النيابة وبعد مرافعة المتهم سواء أكان موكلا ام منتدبا واذا عجز المتهم عن توكيل محام والمحكمة لا تحكم الا بعد استنفاد المتهم ووكيله بكل أوجه الدفاع ثم بعد سماع مرافعة الدفاع تحجز الدعوي للحكم وتنطق الحكم وفقا للقانون وننوه الي أن القضاء العسكري يطبق علي المتهمين المدنيين( بقانون العقوبات) فيما يتعلق بالتجريم.. وتسري علي كافة اجراءاته وتلتزم المحاكم العسكرية بكافة القواعد الاجرائية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري واذا لم تلتزم بذلك يتعرض حكمها للطعن عليه وينقض الحكم اذا ثبت اي خلل اجرائي أو كان هناك بطلان في الاجراءات.
مايكل نبيل تجاوز كل الحدود
هذه النقطة تنقلنا الي قضية المدون مايكل نبيل والتي اعتبرها البعض دليلا علي التضييق علي حرية الرأي و طالبت منظمات حقوق الانسان بالغائها, فما هي قصتها ؟
يشرح اللواء عادل المرسي هذه القضية تحديدا بقوله مايكل دخل باتهامين الأول, سب القوات المسلحة والثاني تكدير الأمن العام.. فوفقا للمادة12 من الاعلان الدستوري حرية الرأي مكفولة في حدود القانون ولكن ما نشر بموقع المتهم مايكل علي الانترنت تجاوز كل الحدود, تجاوز حدود النقد وتلفظ بألفاظ سوقية لاتصدر الا عن شخص...!! وأنا أدعو المواطنين الي الدخول علي موقع مايكل علي الفيس بوك لتقييم المادة المنشورة وأرجو منع الصغار من الاطلاع عليه والموقع باسمه- مايكل نبيل سند- وأنتظر تعليق القراء عليها هل هذه حرية رأي ؟.وعموما هذا الشاب حضر5 جلسات علي مدي12 يوما حضر فيها5 محامين اضافة الي منظمة حقوقية.. وتم اعطاؤهم كل الحقوق كدأب كل أحكام المحاكم العسكرية وتتم وفقا طبقا لقانون الاجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري, وبعد مرافعة الدفاع تم حجز الدعوي للحكم ثم صدر الحكم وفقا للقانون.
وعموما اذا كان هناك ادعاء بأي خلل في الاجراءات كما يدعي البعض.. فقانون القضاء العسكري كفل حرية الطعن في الأحكام المصدق عليها أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية التي يترأسها رئيسة هيئة القضاء وبعضوية4 أعضاء يتم اختيارهم علي أعلي مستوي من أكثر الناس خبرة في القضاء العسكري. وهي تماثل محكمة النقض وتنتهج ذات المبادئ ويسري عليها قانون النقض.
ضجيج إعلامي
ماذا عن القول بوجود حالات تعذيب في القضاء العسكري المصري؟
يؤكد اللواء عادل المرسي أنناجهة تلقي بلاغات و أي بلاغ يتم التعامل معه وفقا للقانون ويتم اتخاذ كافة الاجراءات بكل دقة وأمانة وفي حالة وجود أي تجاوز نتخذ الاجراءات القانونية تجاه المتجاوز ين ان وجدوا ولكن حتي الآن نسمع كثيرا من يدعون بوجود تجاوزات وعندما ننادي بالتقدم بالبلاغات للجهات المختصة لا نجد أي بلاغ ويكتفون بالضجج الاعلامي في الوسائل المختلفة داخليا وخارجيا دون اثبات.
وأطالب كل صاحب شكوي بالتقدم ببلاغه الي القضاء العسكري وسيتم التحقيق فيها فورا فأبواب القضاء مفتوحة24 ساعة أمام أي شكوي لأي مواطن ونظام العمل يسمح بتلقي البلاغات طوال اليوم وأستقبل شخصيا أيا من أسر المتهمين أو أي صاحب شكوي.. وقد حرصنا علي اصدار بيان اعلامي باجراءات التقاضي المختلفة والطعن وقد بدأت محكمة الطعون في تلقي الطعون في القضايا الأخيرة.
ما هو موقف التعديات علي الأراضي والعقارات ؟
شهدت الأسابيع الماضية عددا كبيرا من التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وتجاوزات الي التعدي علي المساكن وقد اتخذنا اجراءات سريعة رادعة لمن ثبت ادانته ويتم التعامل بما يتناسب مع الجرم لأنه لا يجوز أن نفرط في حق الأجيال القادمة في هذه الأراضي وقد نجح الردع في تقليص هذه الاعتداءات وأصبحت نادرة وكل التعديات يتم ازالتها فورا بقرار اداري دون انتظار حكم لكل حالة وهناك اهتمام خاص ومتابعة لهذا الموضوع.
ماذا عن الشاب الأجنبي الذي تم ضبطه في التحرير مرتديا النقاب؟
ثبت أن هذا الشاب مصري وليس أجنبيا كما تردد واسمه( نور خلف كامل عثمان) مواليد1979 وما زالت قضيته قيد التحقيق لمعرفة تفاصيل وجوده في الميدان مرتديا نقابا.
القضايا السياسية
لماذا اذن لا يتم محاكمة رموز الفساد من المسئولين السابقين والمتهمين السياسيين أمام القضاء العسكري؟
لأن هؤلاء تتم محاكماتهم عن جرائم أموال عامة وتهم سابقة علي تولي القوات المسلحة لشئون البلاد, ولم يكونوا في حالات التلبس التي تحدثنا عنها. ويجب أن نلفت الي أن عدد أعضاء الهيئة القضائية العسكرية محدود مقارنة بحجم القضايا المتعلق بالفساد, أما من حيث كلمة قضايا سياسية فليس هناك مسمي يطلق عليه( تهمة سياسية) في قانون العقوبات ولا مادة اسمها فساد سياسي فهذه كلمة إعلامية للتعبير عن مجموعة جرائم تتعلق بفساد مالي أو كسب غير مشروع أو غيرها من التهم الجنائية التي تخص مسئولبين سابقين اذان معظم هذه التهم جنائية وتندرج تحت قانون العقوبات.
وهل يتم التنسيق مع النيابة العامة في الملفات المشتركة ؟
أكد اللواء عادل أن هناك تنسيقا كاملا بين النيابة العامة والنيابة العسكرية في العديد من الملفات مثل قضية استاد القاهرة وما يسمي بالثورة المضادة وأعمال العنف التي شهدها ميدان التحرير في مظاهرات جمعة التطهير وغيرها من القضايا, فهناك تكامل في العمل بين الجهتين للوصول الي العدالة.
قضية الضباط تخص المؤسسة العسكرية
وماذا عن الضباط الذين نزلوا الي ميدان التحرير بالزي الرسمي في جمعة التطهير والمحاكمة؟
هذه قضية داخلية تخص الانضباط داخل المؤسسة العسكرية والتي تعلي الانضباط والالتزام كسمة من أهم السمات التي تميز القوات المسلحة ويجري التحقيق فيها وفقا لتقاليد وأصول القوات المسلحة ودائما عندما أقول أحقق لا يشترط أن تحال الي المحكمة. بل من الممكن توقيع عقوبات انضباطية وهذه القضية مازالت قيد التحقيق.
بخصوص قضايا الارهاب في فترة التسعينات وما أعلنه بعض المتهمين الهاربين عن عودتهم والمخاوف الشعبية من ذلك. ما هي الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن؟
يشير رئيس هيئة القضاء العسكري الي ان أي متهم هارب يتم وضعه علي قوائم ترقب الوصول ويستحيل أن يدخل الي البلاد دون القبض عليه وبمجرد ضبطهم يتم عرضهم علي المدعي العام العسكري لاعلانهم بالأحكام ويحق لهم خلال مدة60 يوم منذ توقيعهم بالاعلان أن يتقدموا بالطعن علي الحكم بناء علي القانون الذي تم استحداثه عام16 لسنة2007 والذي يسمح بالطعن علي الأحكام السابقة طالما لم يعلن المتهم.
ذكرت أحد المواقع أن هناك تصديقا بتنفيذ حكم الاعدام علي ثلاثة في قضية, العائدون من ألبانيا, فهل هذا صحيح؟
هذا مناف تماما للحقيقة فهذه القضية برقم1998/8 أي منذ نحو14 عاما وتضم(107 متهمين) بعضهم صدرت عليه أحكام غيابية لهروبهم خارج البلاد منها إعدام وأشغال شاقة مؤبدة وخمسة عشر عاما ومن أبرز المتهمين( أيمن الظواهري ومحمد الظواهري) ومحكوم عليها بالاعدام و(ياسر توفيق السري وأحمد عجيزة) أشغال شاقة مؤبدة ومثلما ذكرنا أن من حق كل متهم تم الحكم عليه غيابيا أن يتقدم بالطعن عند عودتهم واعلانهم بالحكم وهوما حدث بالنسبة لمحمد الظواهري بعد خروجه من المعتقل, حيث تم إعلانه بالحكم وتقدم بطعن ولم يصدر أي تصديق حاليا بتنفيذ أحكام اعدام في هذه القضية.
قضية اغتيال السادات
وماذا عن طلب السيدة رقية السادات بفتح قضية والدها وأكدت أنها رأت خالد الاسلامبولي قاتل السادات في السعودية وتؤكد ضلوع الرئيس السابق في الاغتيال ؟
جميع اجراءات الاعدام يتم عمل محضر اجراءات التنفيذ بعد التأكد من شخصية المحكوم عليه وبحضور وكيل النيابة ومأمور القسم وبعد تلاوة الاتهام والحكم وبعد موافقة رئيس الجمهورية علي التنفيذ يحدد موعد التنفيذ وخالد الاسلامبولي تم تنفيذ حكم الاعدام عليه رميا بالرصاص لأنه كان ضابطا وعموما اذا تم تقديم دلائل جديدة يتم فتح القضية. ولايوجد ما يمنع من طرح أوراق القضية اعلاميا بعد استيفاء التصاريح المطلوبة.
محاكمة الرئيس السابق
متي يمكن تحويل مبارك الي محكمة عسكرية ؟
اذا انطبق عليه قواعد اختصاص القضاء العسكري فلا يوجد ما يمنع من محاكمته عسكريا.. وعموما الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا تؤكد للجميع أنه لا أحد فوق القانون أو فوق المساءلة وأؤكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يضع أساسا لدولة مدنية تعلي القانون وتنتقل بنا لحياة ديمقراطية نتمناها جميعا.
كلمة أخيرة يوجهها اللواء عادل المرسي للمواطنين تخص ضرورة تمسك المواطنين بالعلاقة المتميزة مع القوات المسلحة التي حفظت ورعت الثورة المصرية وانحازت للثورة منذ أول بيان صدر عن المجلس الأعلي, وأكد أنه لا مكان لمن يريد الوقيعة بين الشعب والجيش الذي يعد الركيزة الأساسية الباقية لدعم الشرعية وحفظ البلاد
في بداية الحديث ماذا يقول اللواء عادل المرسي عن موقف القضاء العسكري في الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد ؟
أحب أن أؤكد أن القوات المسلحة هي ملك للشعب وهو ما أكد عليه السيد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أول بيان للمجلس بعد اندلاع الثورة ولا يمكن أن توجه أسلحتها الي الشعب وهذا كان باديا وجليا, بل إن القوات المسلحة كانت تدعو جميع أفرادها الي ضبط النفس إزاء الاستفزازات المستمرة من بعض فلول النظام السابق في سعيهم الي الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب.
وأشار الي أنه عندما تم تحويل القضايا والبلاغات الي القضاء العسكري كنا الجهة الوحيدة التي تتلقي الشكاوي والبلاغات بعد الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد وكانت القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تسير الأعمال في البلاد في وقت توقف فيه الجميع عن العمل, وأحب أن أنوه أن كل قضايا الشغب والبلطجة التي تناولها القضاء العسكري تمثل اختصاصا أصيلا من قواعد اختصاص القضاء العسكري ولم نعمل بمقتضي قانون الطوارئ كما يظن البعض لكن كان لابد من مواجهة ذلك بالتصدي للمجرمين وأعمال البلطجة للحفاظ علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم في ظل غياب النظام والسلطة ومع نزول القوات المسلحة كان لابد من استقرار الأمور
وجميع من تم تقديمهم للمحاكمة تم ضبطهم متلبسين سواء من رجال القوات المسلحة( الشرطة العسكرية أو من المواطنين الذين كانوا يقومون بتسليمهم.
وأكد اللواء عادل ان النيابة العامة كثيرا ما تحيل لنا قضايا لسرعة الفصل فيها لهذا كانت تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية لأنهم في حالة تلبس ولم يتم القبض علي أحد في منزله وأقولها بكل وضوح إن القضاء العسكري لا يعمل حاليا في إطار قانون الطواريء ولا يتم تطبيق أي قواعد استثنائية لا في الاجراءات ولا في العقوبات وجميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم كانوا في حالة تلبس بارتكاب أعمال مخالفة للقانون وأنه لا يوجد أحد تتم محاكمته بسبب أفكاره أو انتماءاته السياسية, أو قيامه بأي اعتصامات أو مظاهرات سلمية و حتي نعرف مدي تأثير الأحكام التي صدرت نجد الدليل علي أرض الواقع بحدوث ردع كاف وانعكاس ذلك علي انكسار موجة البلطجة وعودة الطمأنينة بشكل كبير للمواطنين ومازال دورنا مستمرا في هذا الاتجاه.
استقلال القضاء العسكري
ماذا عن استقلال القضاء العسكري ؟
يؤكد اللواء عادل المرسي أن القضاء العسكري قضاء مستقل تماما ولا يجوز عزل أعضائه ولا مساءلتهم بسبب أعمال وظائفهم.. مثلهم في ذلك مثل القضاء العادي ولم يحدث و(أؤكد) أي تدخل في أعمال القضاء العسكري حاليا أو سابقا وهذا ما يحمد للقيادة العامة للقوات المسلحة التي تسعي بدأب لقيادة البلاد نحو دولة مدنية يسودها القانون. ويضيف مدير هيئة القضاء العسكري أن اختصاص القضاء العسكري متفرد يختص دون غيره بالقضايا الداخلة في اختصاصه..
ما عدد القضايا التي تناولها القضاء العسكري حتي الآن منذ ثورة25 يناير ؟
حتي آخر شهر إبريل عدد المتهمين أمام القضاء العسكري في قضايا الشغب والبلطجة بلغ(7030) متهما,من صدر ضدهم أحكام5636 متهما, والنيابة حفظت الدعوي بالنسبة لـ(1005) دعوي وهناك(89) تم الحكم بعدم الاختصاص.هذا العدد الضخم تم تناوله في شهرين تقريبا.
سرعة وانجاز بدون أي خلل إجرائي
لكن هناك من يعيب السرعة في اصدار الأحكام فهل تعتبرتلك السرعة ميزة أم عيبا ؟
الميزة هنا أكبر فالسرعة كانت ضرورية في هذا التوقيت للردع وبث الطمأنينة وعودة الأمن للمواطن و استطعنا أن نستفيد من ميزة الوقت لأن القضاء العسكري في حالة انعقاد دائم فجلساته مستمرة طوال24 ساعة, والعبرة في الاجراءات, والتساؤل: هل هناك أي خلل اجرائي ؟ فليس هناك أي حكم يصدر الا بعد اعلان المتهم وفقا للقانون وبعد سماع مرافعة النيابة وبعد مرافعة المتهم سواء أكان موكلا ام منتدبا واذا عجز المتهم عن توكيل محام والمحكمة لا تحكم الا بعد استنفاد المتهم ووكيله بكل أوجه الدفاع ثم بعد سماع مرافعة الدفاع تحجز الدعوي للحكم وتنطق الحكم وفقا للقانون وننوه الي أن القضاء العسكري يطبق علي المتهمين المدنيين( بقانون العقوبات) فيما يتعلق بالتجريم.. وتسري علي كافة اجراءاته وتلتزم المحاكم العسكرية بكافة القواعد الاجرائية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري واذا لم تلتزم بذلك يتعرض حكمها للطعن عليه وينقض الحكم اذا ثبت اي خلل اجرائي أو كان هناك بطلان في الاجراءات.
مايكل نبيل تجاوز كل الحدود
هذه النقطة تنقلنا الي قضية المدون مايكل نبيل والتي اعتبرها البعض دليلا علي التضييق علي حرية الرأي و طالبت منظمات حقوق الانسان بالغائها, فما هي قصتها ؟
يشرح اللواء عادل المرسي هذه القضية تحديدا بقوله مايكل دخل باتهامين الأول, سب القوات المسلحة والثاني تكدير الأمن العام.. فوفقا للمادة12 من الاعلان الدستوري حرية الرأي مكفولة في حدود القانون ولكن ما نشر بموقع المتهم مايكل علي الانترنت تجاوز كل الحدود, تجاوز حدود النقد وتلفظ بألفاظ سوقية لاتصدر الا عن شخص...!! وأنا أدعو المواطنين الي الدخول علي موقع مايكل علي الفيس بوك لتقييم المادة المنشورة وأرجو منع الصغار من الاطلاع عليه والموقع باسمه- مايكل نبيل سند- وأنتظر تعليق القراء عليها هل هذه حرية رأي ؟.وعموما هذا الشاب حضر5 جلسات علي مدي12 يوما حضر فيها5 محامين اضافة الي منظمة حقوقية.. وتم اعطاؤهم كل الحقوق كدأب كل أحكام المحاكم العسكرية وتتم وفقا طبقا لقانون الاجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري, وبعد مرافعة الدفاع تم حجز الدعوي للحكم ثم صدر الحكم وفقا للقانون.
وعموما اذا كان هناك ادعاء بأي خلل في الاجراءات كما يدعي البعض.. فقانون القضاء العسكري كفل حرية الطعن في الأحكام المصدق عليها أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية التي يترأسها رئيسة هيئة القضاء وبعضوية4 أعضاء يتم اختيارهم علي أعلي مستوي من أكثر الناس خبرة في القضاء العسكري. وهي تماثل محكمة النقض وتنتهج ذات المبادئ ويسري عليها قانون النقض.
ضجيج إعلامي
ماذا عن القول بوجود حالات تعذيب في القضاء العسكري المصري؟
يؤكد اللواء عادل المرسي أنناجهة تلقي بلاغات و أي بلاغ يتم التعامل معه وفقا للقانون ويتم اتخاذ كافة الاجراءات بكل دقة وأمانة وفي حالة وجود أي تجاوز نتخذ الاجراءات القانونية تجاه المتجاوز ين ان وجدوا ولكن حتي الآن نسمع كثيرا من يدعون بوجود تجاوزات وعندما ننادي بالتقدم بالبلاغات للجهات المختصة لا نجد أي بلاغ ويكتفون بالضجج الاعلامي في الوسائل المختلفة داخليا وخارجيا دون اثبات.
وأطالب كل صاحب شكوي بالتقدم ببلاغه الي القضاء العسكري وسيتم التحقيق فيها فورا فأبواب القضاء مفتوحة24 ساعة أمام أي شكوي لأي مواطن ونظام العمل يسمح بتلقي البلاغات طوال اليوم وأستقبل شخصيا أيا من أسر المتهمين أو أي صاحب شكوي.. وقد حرصنا علي اصدار بيان اعلامي باجراءات التقاضي المختلفة والطعن وقد بدأت محكمة الطعون في تلقي الطعون في القضايا الأخيرة.
ما هو موقف التعديات علي الأراضي والعقارات ؟
شهدت الأسابيع الماضية عددا كبيرا من التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وتجاوزات الي التعدي علي المساكن وقد اتخذنا اجراءات سريعة رادعة لمن ثبت ادانته ويتم التعامل بما يتناسب مع الجرم لأنه لا يجوز أن نفرط في حق الأجيال القادمة في هذه الأراضي وقد نجح الردع في تقليص هذه الاعتداءات وأصبحت نادرة وكل التعديات يتم ازالتها فورا بقرار اداري دون انتظار حكم لكل حالة وهناك اهتمام خاص ومتابعة لهذا الموضوع.
ماذا عن الشاب الأجنبي الذي تم ضبطه في التحرير مرتديا النقاب؟
ثبت أن هذا الشاب مصري وليس أجنبيا كما تردد واسمه( نور خلف كامل عثمان) مواليد1979 وما زالت قضيته قيد التحقيق لمعرفة تفاصيل وجوده في الميدان مرتديا نقابا.
القضايا السياسية
لماذا اذن لا يتم محاكمة رموز الفساد من المسئولين السابقين والمتهمين السياسيين أمام القضاء العسكري؟
لأن هؤلاء تتم محاكماتهم عن جرائم أموال عامة وتهم سابقة علي تولي القوات المسلحة لشئون البلاد, ولم يكونوا في حالات التلبس التي تحدثنا عنها. ويجب أن نلفت الي أن عدد أعضاء الهيئة القضائية العسكرية محدود مقارنة بحجم القضايا المتعلق بالفساد, أما من حيث كلمة قضايا سياسية فليس هناك مسمي يطلق عليه( تهمة سياسية) في قانون العقوبات ولا مادة اسمها فساد سياسي فهذه كلمة إعلامية للتعبير عن مجموعة جرائم تتعلق بفساد مالي أو كسب غير مشروع أو غيرها من التهم الجنائية التي تخص مسئولبين سابقين اذان معظم هذه التهم جنائية وتندرج تحت قانون العقوبات.
وهل يتم التنسيق مع النيابة العامة في الملفات المشتركة ؟
أكد اللواء عادل أن هناك تنسيقا كاملا بين النيابة العامة والنيابة العسكرية في العديد من الملفات مثل قضية استاد القاهرة وما يسمي بالثورة المضادة وأعمال العنف التي شهدها ميدان التحرير في مظاهرات جمعة التطهير وغيرها من القضايا, فهناك تكامل في العمل بين الجهتين للوصول الي العدالة.
قضية الضباط تخص المؤسسة العسكرية
وماذا عن الضباط الذين نزلوا الي ميدان التحرير بالزي الرسمي في جمعة التطهير والمحاكمة؟
هذه قضية داخلية تخص الانضباط داخل المؤسسة العسكرية والتي تعلي الانضباط والالتزام كسمة من أهم السمات التي تميز القوات المسلحة ويجري التحقيق فيها وفقا لتقاليد وأصول القوات المسلحة ودائما عندما أقول أحقق لا يشترط أن تحال الي المحكمة. بل من الممكن توقيع عقوبات انضباطية وهذه القضية مازالت قيد التحقيق.
بخصوص قضايا الارهاب في فترة التسعينات وما أعلنه بعض المتهمين الهاربين عن عودتهم والمخاوف الشعبية من ذلك. ما هي الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن؟
يشير رئيس هيئة القضاء العسكري الي ان أي متهم هارب يتم وضعه علي قوائم ترقب الوصول ويستحيل أن يدخل الي البلاد دون القبض عليه وبمجرد ضبطهم يتم عرضهم علي المدعي العام العسكري لاعلانهم بالأحكام ويحق لهم خلال مدة60 يوم منذ توقيعهم بالاعلان أن يتقدموا بالطعن علي الحكم بناء علي القانون الذي تم استحداثه عام16 لسنة2007 والذي يسمح بالطعن علي الأحكام السابقة طالما لم يعلن المتهم.
ذكرت أحد المواقع أن هناك تصديقا بتنفيذ حكم الاعدام علي ثلاثة في قضية, العائدون من ألبانيا, فهل هذا صحيح؟
هذا مناف تماما للحقيقة فهذه القضية برقم1998/8 أي منذ نحو14 عاما وتضم(107 متهمين) بعضهم صدرت عليه أحكام غيابية لهروبهم خارج البلاد منها إعدام وأشغال شاقة مؤبدة وخمسة عشر عاما ومن أبرز المتهمين( أيمن الظواهري ومحمد الظواهري) ومحكوم عليها بالاعدام و(ياسر توفيق السري وأحمد عجيزة) أشغال شاقة مؤبدة ومثلما ذكرنا أن من حق كل متهم تم الحكم عليه غيابيا أن يتقدم بالطعن عند عودتهم واعلانهم بالحكم وهوما حدث بالنسبة لمحمد الظواهري بعد خروجه من المعتقل, حيث تم إعلانه بالحكم وتقدم بطعن ولم يصدر أي تصديق حاليا بتنفيذ أحكام اعدام في هذه القضية.
قضية اغتيال السادات
وماذا عن طلب السيدة رقية السادات بفتح قضية والدها وأكدت أنها رأت خالد الاسلامبولي قاتل السادات في السعودية وتؤكد ضلوع الرئيس السابق في الاغتيال ؟
جميع اجراءات الاعدام يتم عمل محضر اجراءات التنفيذ بعد التأكد من شخصية المحكوم عليه وبحضور وكيل النيابة ومأمور القسم وبعد تلاوة الاتهام والحكم وبعد موافقة رئيس الجمهورية علي التنفيذ يحدد موعد التنفيذ وخالد الاسلامبولي تم تنفيذ حكم الاعدام عليه رميا بالرصاص لأنه كان ضابطا وعموما اذا تم تقديم دلائل جديدة يتم فتح القضية. ولايوجد ما يمنع من طرح أوراق القضية اعلاميا بعد استيفاء التصاريح المطلوبة.
محاكمة الرئيس السابق
متي يمكن تحويل مبارك الي محكمة عسكرية ؟
اذا انطبق عليه قواعد اختصاص القضاء العسكري فلا يوجد ما يمنع من محاكمته عسكريا.. وعموما الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا تؤكد للجميع أنه لا أحد فوق القانون أو فوق المساءلة وأؤكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يضع أساسا لدولة مدنية تعلي القانون وتنتقل بنا لحياة ديمقراطية نتمناها جميعا.
كلمة أخيرة يوجهها اللواء عادل المرسي للمواطنين تخص ضرورة تمسك المواطنين بالعلاقة المتميزة مع القوات المسلحة التي حفظت ورعت الثورة المصرية وانحازت للثورة منذ أول بيان صدر عن المجلس الأعلي, وأكد أنه لا مكان لمن يريد الوقيعة بين الشعب والجيش الذي يعد الركيزة الأساسية الباقية لدعم الشرعية وحفظ البلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق