الأربعاء، 21 ديسمبر 2011

سحل فتاة "الوزراء" خطأ شخصى لا تتحمله القوات المسلحة

الجبالى: سحل فتاة "الوزراء" خطأ شخصى لا تتحمله القوات المسلحة




قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن واقعة سحل الفتاة أثناء فض اعتصام مجلس الوزراء واقعة شخصية لا تمت للمجلس العسكرى بصلة، موضحة أن هناك عمليات عنف ممنهجة تتم وتحدث بتخطيط لإسقاط الدولة المصرية، وهناك مخطط لاستهداف مصر من دول أجنبية وفقا لأجندات خاصة، وأنها تتحمل مسئولية هذا الكلام وتلك التصريحات أمام الله وأمام الوطن.

وأثارت تصريحات الجبالى فى حلقة الثلاثاء من برنامج "مصر الجديدة" مع الإعلامى معتز الدمرداش على قناة "الحياة2"، جدلا كبيرا بسبب فظاعة الواقعة والتى أثارت عاصفة استياء حقوقية كبيرة، فيما اختلف معها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، موضحاً أن ذلك المشهد خطأ كبير ويستلزم وقفة من القوات المسلحة والمجلس العسكرى لمحاسبة المتورطين فى تلك القضية وإحالتهم للمحاكمة.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن المجلس العسكرى أخطأ عندما تعامل بالقوة مع المتظاهرين، وما كان ينبغى عليه أن يتعامل بقوة، مشيرا إلى أن غضب بعض الليبراليين من نتائج الانتخابات سبب من أسباب اشتعال أحداث مجلس الوزراء.

وأضاف صلاح أن من يحكم مصر هو الذى يستطيع اتخاذ القرار ومن ثم يتحمل مسئولية الاستقرار بعد العنف القوى الذى شهدته أحداث مجلس الوزراء.

وأوضح صلاح أن مصر أصبحت الأولوية رقم 2 وليست رقم 1، مشيرا إلى أن أحزابا حشرت فى الانتخابات تريد الانفلات الأمنى، مشددا أن هناك قوى لا تريد الأوضاع أن تهدأ.

وطالب صلاح بتقديم المسئولين عن أحداث العنف من القوات المسلحة إلى المحاكمة، ومن ثم تهدأ الأوضاع وتسير عجلة الديمقراطية.

وانتقد صلاح حريق المجمع العلمى على أيدى البلطجية، مشيرا إلى أن المجمع يتضمن العديد من الكنوز الثقافية، وحمل المجلس العسكرى مسئولية اندلاع الأحداث وحريق المجمع العلمى.

وقال صلاح، إن الحل هو استمرار الانتخابات وانعقاد جلسات مجلس الشعب، وكذلك على الحكومة أن تسرع من الملفات العاجلة المتعلقة بأسر الشهداء لأنه كان بداية الأزمة الحقيقية.

من جهة أخرى، قال الخبير الاستراتيجى اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، إنه لا يقبل أى شخص وطنى أو مصرى ينتمى إلى المؤسسة العسكرية بمشهد خلع ملابس الفتاة المعتصمة أمام مجلس الوزراء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق