فى 23 يوليو 2011 الماضى تقدم الرئيس المخلوع مبارك بطعن للمحكمة الادارية العليا على حكم القضاء الادارى بتغريمة 540 مليون جنيها تعويضا عن قطع الاتصالات والانترنت وقت الثورة
،مشيرا فى طعن الذى حمل رقم 37759لسنة 57 قضائية بانة رئيس الجمهورية سابقا وحاليا الفريق طيار بالمعاش بالقوات المسلحة محمد حسنى مبارك عملا بالقرار بقانون رقم 35 لسنة 1979 والمقيم فى 15 شارع حليم ابو سيف بمصر الجديدة ،وعلى هذا الاساس نظرت المحكمة الطعن واصدرت حكمها الشهير وقتها بقبولة والغاء الحكم الامر الذى ينفى كل ماذكرة فريد الديب محامية بان مبارك لايزال رئيسا لمصر .
المصدر: الفجر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق