الثلاثاء، 1 مايو 2012

د.محمد حبيب يكشف أسرار الإخوان من الداخل

مذكرات نائب المرشد السابق.. د.محمد حبيب يكشف أسرار الإخوان من الداخل
هل هناك وقت أفضل من الآن لنعرف فيه مزيدا من تفاصيل وأسرار جماعة الإخوان المسلمين من الداخل؟ الوقت مناسب بكل تأكيد، الجماعة تستحوذ على غالبية البرلمان، وتسعى بكل قوتها لتشكيل الحكومة، كما أنها تنافس رسميا بمرشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بينما يوجد اثنان على الأقل من المرشحين فى الانتخابات ذاتها من أصحاب الخلفية الإخوانية. من المهم إذن أن تكون هذه المعرفة المعمَّقة منسوبة إلى واحد من أعمدة الجماعة لسنوات طويلة وعصيبة، خصوصا تلك التى كانت فى عصر وزمن الرئيس السابق حسنى مبارك، ومن هنا تأتى أهمية مذكرات د.محمد حبيب نائب مرشد الإخوان المسلمين السابق الذى ترك منصبه فى عام 2009 واستقال من جماعة الإخوان عقب ثورة 25 يناير

الأسباب الحقيقية لتعليق جلسات البرلمان

الكتاتنى اتصل بـ«العسكرى» قبل الجلسة لإقالة الحكومة.. والمجلس رفض.. ونواب «النور»: فوجئنا بالقرار ربما كانت المفاجأة الحقيقية فى قرار تعليق جلسات مجلس الشعب أول من أمس، هو أن كثيرا من أعضاء البرلمان من خارج حزب الحرية والعدالة طبعا، لم تتم استشارتهم أو أخذ رأيهم فى القرار. والأدلة على ذلك كثيرة أولها الغضب العارم من جانب نواب حزب النور «الكتلة البرلمانية الأكبر بعد الحرية والعدالة» وحزب المصريين الأحرار والمصرى الاجتماعى الديمقراطى وعدد كبير من النواب المستقلين.ا لجميع فوجئ بالقرار الذى اعتبره نواب الأغلبية حفظا لكرامة وهيبة البرلمان المنتخب فى مواجهة حكومة تعودت تصدير أزماتها بهدف إحراجهم أمام الرأى العام، حسب قولهم.

Dar Al Hayat - إسرائيل في قائمة الدول الدكتاتورية

Dar Al Hayat - إسرائيل في قائمة الدول الدكتاتورية
تناولت «هآرتس» امس إعلان مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي الأسبوع الماضي بأن إسرائيل دولة تفرض قيوداً على نشاط منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، مشيرة إلى أنه تم ضم إسرائيل إلى ناد وصفته بـ «غير المحترم» لدول مثل بيلاروس وزيمبابوي ومصر وأثيوبيا وفنزويلا وكمبوديا وغيرها. وأضافت أن «الدولة الديموقراطية الوحيدة التي ورد اسمها في إعلان مفوضة حقوق الإنسان هي إسرائيل، أما باقي الدول فهي دكتاتورية أو دول عالم ثالث».
وكتبت الصحيفة أن شمل إسرائيل ضمن هذه القائمة جاء بسبب اقتراح قانون لفرض قيود على تمويل الجمعيات العربية واليسارية، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دعم اقتراح القانون، لكنه جمده لاحقاً بعد توصية المستشار القضائي للحكومة بأن هناك «مخاوف من إلغاء القانون في المحكمة العليا». وأضافت: «بالرغم من عدم وصول اقتراح القانون للتصويت عليه في الكنيست، فإن الضرر الإعلامي والسياسي لمكانة إسرائيل كدولة ديموقراطية قد حصل»، في إشارة إلى إعلان مفوضة حقوق الإنسان.
يضاف إلى ذلك أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أصدر قبل نحو شهر تعليمات إلى بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة بقطع العلاقات مع مفوضية حقوق الإنسان في أعقاب قرارها تشكيل لجنة تحقيق في قضية الاستيطان. ونقلت «هآرتس» عن مسؤول في الخارجية قوله إن إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول التي تفرض قيوداً على نشاط منظمات حقوق الإنسان يأتي كنتيجة مباشرة لقرار ليبرمان، مضيفاً: «كان ذلك قراراً خاطئاً، ونرى نتائجه الآن».