الأسباب الحقيقية لتعليق جلسات البرلمان

الكتاتنى اتصل بـ«العسكرى» قبل الجلسة لإقالة الحكومة.. والمجلس رفض.. ونواب «النور»: فوجئنا بالقرار ربما كانت المفاجأة الحقيقية فى قرار تعليق جلسات مجلس الشعب أول من أمس، هو أن كثيرا من أعضاء البرلمان من خارج حزب الحرية والعدالة طبعا، لم تتم استشارتهم أو أخذ رأيهم فى القرار. والأدلة على ذلك كثيرة أولها الغضب العارم من جانب نواب حزب النور «الكتلة البرلمانية الأكبر بعد الحرية والعدالة» وحزب المصريين الأحرار والمصرى الاجتماعى الديمقراطى وعدد كبير من النواب المستقلين.ا لجميع فوجئ بالقرار الذى اعتبره نواب الأغلبية حفظا لكرامة وهيبة البرلمان المنتخب فى مواجهة حكومة تعودت تصدير أزماتها بهدف إحراجهم أمام الرأى العام، حسب قولهم.
فور إعلان الكتاتنى عن تعليق جلسات البرلمان أسبوعا بهدف إقالة الحكومة رفض عدد من الأعضاء قرار رئيس المجلس مؤكدين أن قرار التعليق ما هو إلا سيناريو معدّ سلفًا من نواب «الحرية والعدالة» خدمة لجماعة الإخوان المسلمين فى معركتها مع المجلس العسكرى، وهو ما جعل الرافضين ينتقدون هذا التصرف من جانب رئيس المجلس وتحويل البرلمان إلى ساحة حرب بين «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للجماعة، و«العسكرى». وقد ظهر الاستياء بشكل واضح على نواب حزب النور من القرار وأنهم فوجئوا بعدم وضعهم فى الصورة قبل التصويت الذى تم سريعا وعبر أسلوب غير واضح ودون شرح أى تفاصيل أو تقديم مبررات لتعليق الجلسات. بعد القرار رفض العشرات من أعضاء مجلس الشعب الخروج من قاعة مجلس الشعب بعد قرار الكتاتنى بتعليق عمل المجلس أسبوعا، اعتراضا على عدم تقديم الحكومة استقالتها وكان من أبرز الرافضين أحزاب: النور والكرامة والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمستقلين، وأبرز النواب هم: عمرو حمزاوى وزياد بهاء الدين ومحمد منيب ومصطفى الجندى وباسل عادل ومحمد أبو حامد وعماد جاد وخالد شعبان ومارجريت عازر وحسن خليل ومحمد المالكى وسامح مكرم عبيد ومحمد الصاوى. الدكتور حسن البرنس القيادى بحزب الحرية والعدالة، حاول داخل القاعة إقناع النواب بالعدول عن قرارهم والالتزام بقرار رئيس المجلس بالخروج من القاعة، وتعليق عمل الجلسات، ولكن النواب رفضوا، وطالبوا من العاملين بالمجلس إثبات وجودهم فى المجلس وبث الجلسة على الهواء مباشرة، وإعادة التيار الكهربائى والأصوات إلى الميكروفونات، وهو ما تم جزئيا، حيث تمت إعادة التيار الكهربائى، وتشغيل الأنوار بعد إطفائها، وقام النائب سامح عبيد بجمع توقيعات برفض قرار تعليق الجلسات بشكل مفاجئ. خارج الجلسة كان التوتر واضحا على نواب حزب النور السلفى حيث تبادلوا الحديث عن قرار تعليق الجلسة معبرين باستياء عما قام به حزب الحرية والعدالة واعتبروا ذلك إحراجا للحزب. كما كشف النائب عبد الخالق محمد النائب عن حزب الأصالة السلفى، أن قرار الكتاتنى بتعليق جلسات مجلس الشعب كان جاهزا قبل بدء جلسات المجلس، قائلا «سمعت أحد نواب حزب الحرية والعدالة، فى أثناء خروجنا من اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى يطالب النواب بالنزول سريعا لحضور الجلسة قبل أن يصدر الكتاتنى قرارا برفع الجلسات لعدم حضور الحكومة»، وهو الأمر الذى يؤكد اتخاذ الدكتور الكتاتنى قرارا مسبقا بتعليق الجلسات بالاتفاق مع حزب الحرية والعدالة. وفى محاولة لاحتواء الأزمة قام النائب البرلمانى القيادى بحزب الحرية والعدالة فريد إسماعيل بتوضيح الأمر لبعض أعضاء حزب النور السلفى قائلا: «إن الكتاتنى قد أجرى عديدا من الاتصالات خلال 48 ساعة الماضية مع المجلس العسكرى لإيجاد حل لحكومة الدكتور الجنزورى لعدم استجابتها لقرار المجلس بتقديم استقالتها وإنه قد تلقى اتصالين من المجلس العسكرى الأول الساعة الثانية عشرة صباحا قبل جلسة أول من أمس بيوم والآخر الساعة العاشرة صباحا فى نفس يوم جلسة قرار التعليق ولم ينتج عن هذه الاتصالات شىء والوصول مع (العسكرى) إلى نقطة الصفر وهو ما رفضه نواب حزب الحرية والعدالة لذلك قد أبلغ أعضاء حزبه بقرار التعليق». كما أوضح فريد لنواب حزب النور السلفى أن قرار الكتاتنى سيعيد الكرامة والهيبة إلى المجلس قائلا: «يا ريت يا جماعة مش كل شوية تحطوا حزب الحرية والعدالة فى جملة مفيدة». وبعد أن اعتصم النواب قام نواب حزب الحرية والعدالة ومنهم الدكتور محمد البلتاجى بدور الوساطة بين الرافضين والكتاتنى وقام بعض النواب الرافضين بالدخول إلى مكتب الكتاتنى لإصرارهم على عدم التعليق، إلا أن نواب الحرية والعدالة أكدوا بعد اجتماع الرافضين مع الكتاتنى أنه قد تم إيضاح الأمر وأنهم اقتنعوا خصوصا بعد أن عرض عليهم الكتاتنى أهم الأسباب والدوافع التى جعلت حزب الأغلبية يتخذ ذلك القرار.. وبعدها أنهى النواب اعتصامهم.

المصدر: التحرير