المصدر : اليوم السابع
أكدت منظمة العفو الدولية أن الاحتجاجات الأخيرة فى مصر راح ضحيتها ما لا يقل عن 840 قتيلا.
وطالبت المنظمة فى تقرير شامل أصدرته بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة فى مصر، السلطات المصرية بضمان العدالة لجميع ضحايا القمع العنيف الذى رافق الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة فى وقت سابق من العام الحالى فى سياق ثورة 25 يناير.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا التقرير الذى تم إصداره فى وقت مبكر صباح
اليوم الخميس، وحمل عنوان " مصر تنتفض .. أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة 25 يناير"، جاء قبل يومين فقط من مثول وزير الداخلية السابق حبيب العادلى للمحاكمة بتهم تتصل بعمليات قتل المحتجين.
وأوضحت المنظمة، فى تقريرها تعليقا على الحالة الراهنة فى مصر، أنه وبينما بدأت السلطات المصرية محاسبة بعض الأشخاص المتهمين بالمسئولية عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ما برح العديد من ضحايا وحشية قوات الأمن معرضين لخطر الاستثناء من الجهود التى تبذل للتعامل مع ارث أعمال العنف.
وأشارت المنظمة إلى أن محاكمات شخصيات بارزة من كبار الموظفين الذين يشتبه فى أنهم كانوا مسئولين عن استخدام مفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، خطوة أولى لا غنى عنها لكن " استجابة السلطات للضحايا يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير " .
وأضاف التقرير أن عائلات من قتلوا وكذلك من لحقت بهم إصابات خطيرة أو تعرضوا للاعتقال التعسفى أو التعذيب ينتظرون من السلطات أن تدرج احتياجاتهم ضمن سلم أولوياتها، وهذا يعنى على حد وصف التقرير إبلاغهم بحقيقة ما حدث وتقديم التعويض المناسب لهم وضمان تقديم جميع المسئولين عن محنتهم إلى ساحة العدالة.
وقدم تقرير المنظمة أدلة على استخدام قوات الأمن القوة المفرطة فى مسعى منها لتفريق المحتجين وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بشكل يفضح مدى الاستهتار الصارخ بالحياة، وفارق العديد من المحتجين الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات فى القسم العلوى من أجسامهم بما فى ذلك رؤوسهم أو صدورهم ما يشير إلى تعمد قتل محتجين لم يشكلوا أبدا أى تهديد لهم أو يشير فى أحسن الأحوال إلى استخدام متهور لا مسئول للأسلحة النارية .
وكشف التقرير النقاب عن أنه وبالإضافة إلى ذلك قد أصيب ما يربو على ستة آلاف مواطن مصرى فى الاحتجاجات بعضهم أصيب بعاهات دائمة مشيرا إلى أن منسق المستشفى الميدانى فى ميدان التحرير أبلغ مندوبى منظمة العفو الدولية أنه عالج نحو ثلاثمائة حالة لأشخاص أصيبوا بطلقات بنادق الخرطوش إصابة مباشرة فى العيون أدت إلى فقدانهم للبصر.
وأوضحت المنظمة أنه بالرغم من إعلان رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق عن منح أقرباء من قتلوا خلال الاحتجاجات معاشا شهريا بقيمة 1500 جنيه شهريا أو خمسين ألف جنيه دفعة واحدة، إلا أن منظمة العفو الدولية تؤكد ضرورة عدم غض النظر عن ضحايا الإصابات الخطيرة لا سيما تسديد نفقات علاجهم خاصة وأن مسئولين حكوميين مصريين قالوا إنهم ينظرون فى سبل مساعدة المحتجين الجرحى .
وقالت المنظمة إن مستوى التعويض المادى المقدم للضحايا ينبغى أن يأخذ فى الحسبان ظروف كل حالة على حدة بما فى ذلك جسامة الانتهاك والضرر الذى لحق بالضحية.
من ناحية أخرى، رحبت المنظمة بالمعطيات العامة التى توصلت إليها لجنة تقصى الحقائق فى الاحتجاجات الحكومية المصرية والتى نشرت يوم 14 ابريل الماضى ملخصا لتقريرها النهائى وحملت فيه وزير الداخلية السابق المسئولية عن أعمال قتل المحتجين، إلا أنها أشارت إلى أن لجنة تقصى الحقائق" لم تنشر قائمة كاملة بمن قتلوا أثناء المظاهرات بما فى ذلك ظروف وفاتهم " ، الأمر الذى تقول المنظمة فى تقريرها انه أساسى لعائلات الضحايا وللمجتمع بأسره حتى يتمكن من التعاطى مع آثار الصدمة المترتبة على ما حدث.
وفيما أكد التقرير توثيق المنظمة للعديد من حالات التعذيب أثناء الاعتقال وقت الاحتجاجات فقد طالبت منظمة العفو الدولية فى تقريرها بضرورة أن يتلقى ضحايا التعذيب تعويضا كافيا داعية السلطات المصرية إلى أن تعلن التزاما صريحا باستئصال شأفة التعذيب.
أكدت منظمة العفو الدولية أن الاحتجاجات الأخيرة فى مصر راح ضحيتها ما لا يقل عن 840 قتيلا.
وطالبت المنظمة فى تقرير شامل أصدرته بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة فى مصر، السلطات المصرية بضمان العدالة لجميع ضحايا القمع العنيف الذى رافق الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة فى وقت سابق من العام الحالى فى سياق ثورة 25 يناير.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا التقرير الذى تم إصداره فى وقت مبكر صباح
اليوم الخميس، وحمل عنوان " مصر تنتفض .. أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة 25 يناير"، جاء قبل يومين فقط من مثول وزير الداخلية السابق حبيب العادلى للمحاكمة بتهم تتصل بعمليات قتل المحتجين.
وأوضحت المنظمة، فى تقريرها تعليقا على الحالة الراهنة فى مصر، أنه وبينما بدأت السلطات المصرية محاسبة بعض الأشخاص المتهمين بالمسئولية عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ما برح العديد من ضحايا وحشية قوات الأمن معرضين لخطر الاستثناء من الجهود التى تبذل للتعامل مع ارث أعمال العنف.
وأشارت المنظمة إلى أن محاكمات شخصيات بارزة من كبار الموظفين الذين يشتبه فى أنهم كانوا مسئولين عن استخدام مفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين، خطوة أولى لا غنى عنها لكن " استجابة السلطات للضحايا يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير " .
وأضاف التقرير أن عائلات من قتلوا وكذلك من لحقت بهم إصابات خطيرة أو تعرضوا للاعتقال التعسفى أو التعذيب ينتظرون من السلطات أن تدرج احتياجاتهم ضمن سلم أولوياتها، وهذا يعنى على حد وصف التقرير إبلاغهم بحقيقة ما حدث وتقديم التعويض المناسب لهم وضمان تقديم جميع المسئولين عن محنتهم إلى ساحة العدالة.
وقدم تقرير المنظمة أدلة على استخدام قوات الأمن القوة المفرطة فى مسعى منها لتفريق المحتجين وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بشكل يفضح مدى الاستهتار الصارخ بالحياة، وفارق العديد من المحتجين الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات فى القسم العلوى من أجسامهم بما فى ذلك رؤوسهم أو صدورهم ما يشير إلى تعمد قتل محتجين لم يشكلوا أبدا أى تهديد لهم أو يشير فى أحسن الأحوال إلى استخدام متهور لا مسئول للأسلحة النارية .
وكشف التقرير النقاب عن أنه وبالإضافة إلى ذلك قد أصيب ما يربو على ستة آلاف مواطن مصرى فى الاحتجاجات بعضهم أصيب بعاهات دائمة مشيرا إلى أن منسق المستشفى الميدانى فى ميدان التحرير أبلغ مندوبى منظمة العفو الدولية أنه عالج نحو ثلاثمائة حالة لأشخاص أصيبوا بطلقات بنادق الخرطوش إصابة مباشرة فى العيون أدت إلى فقدانهم للبصر.
وأوضحت المنظمة أنه بالرغم من إعلان رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق عن منح أقرباء من قتلوا خلال الاحتجاجات معاشا شهريا بقيمة 1500 جنيه شهريا أو خمسين ألف جنيه دفعة واحدة، إلا أن منظمة العفو الدولية تؤكد ضرورة عدم غض النظر عن ضحايا الإصابات الخطيرة لا سيما تسديد نفقات علاجهم خاصة وأن مسئولين حكوميين مصريين قالوا إنهم ينظرون فى سبل مساعدة المحتجين الجرحى .
وقالت المنظمة إن مستوى التعويض المادى المقدم للضحايا ينبغى أن يأخذ فى الحسبان ظروف كل حالة على حدة بما فى ذلك جسامة الانتهاك والضرر الذى لحق بالضحية.
من ناحية أخرى، رحبت المنظمة بالمعطيات العامة التى توصلت إليها لجنة تقصى الحقائق فى الاحتجاجات الحكومية المصرية والتى نشرت يوم 14 ابريل الماضى ملخصا لتقريرها النهائى وحملت فيه وزير الداخلية السابق المسئولية عن أعمال قتل المحتجين، إلا أنها أشارت إلى أن لجنة تقصى الحقائق" لم تنشر قائمة كاملة بمن قتلوا أثناء المظاهرات بما فى ذلك ظروف وفاتهم " ، الأمر الذى تقول المنظمة فى تقريرها انه أساسى لعائلات الضحايا وللمجتمع بأسره حتى يتمكن من التعاطى مع آثار الصدمة المترتبة على ما حدث.
وفيما أكد التقرير توثيق المنظمة للعديد من حالات التعذيب أثناء الاعتقال وقت الاحتجاجات فقد طالبت منظمة العفو الدولية فى تقريرها بضرورة أن يتلقى ضحايا التعذيب تعويضا كافيا داعية السلطات المصرية إلى أن تعلن التزاما صريحا باستئصال شأفة التعذيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق