فجرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا» الجامبية الأصل التي تتولي المهمة خلفا لـ«لويس مورينو أوكامبو» المدعي العام الحالي رسميا بداية من 1 يونيو 2012 في أول تصريح خاص لصحيفة مصرية عبر الهاتف مفاجأة من العيار الثقيل أن المحكمة الجنائية الدولية لديها نسخة كاملة من ملف قضية الرئيس المخلوع حسني ومبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية المسجون حبيب العادلي ومساعديه سلمت للمحكمة في مايو 2010
عن طريق 3 من المنظمات الحقوقية المدنية المصرية رفضت فاتو الكشف عن أسمائها حفاظا عليها علي حد تعبيرها، مشيرة إلي أن تلك المنظمات قامت بتوثيق جميع الجرائم عن طريق المستندات والشهادات الموثقة في مصر وأفلام الفيديو المعتمدة التي حصلوا عليها من شبكات أخبار دولية شهدت أحداث الثورة المصرية في شوارع مصر المختلفة وأن ملف مبارك علي حد تقديرها يعد من أكبر الملفات التي قدمت للجنائية الدولية حتي الآن منذ إنشائها في 1 يوليو 2002.
المثير أن فاتو بنسودا أكدت أنها ملتزمة بقسم المحكمة الجنائية الدولية الذي يقول: «لا سلام بدون عدالة» مشيرة إلي التزامها بإعادة تقديم مبارك والعادلي وأعوانه للمحكمة الدولية في حال تبرئته بشكل مريب من المحكمة المصرية وستكون سعيدة أن يكون مبارك أول قضية لديها عقب توليها مهامها رسميا وذكرت أنها وقفت ترتعد إنسانيا أمام مشاهد قتل الشرطة المصرية للشباب والمتظاهرين المصريين بدم بارد وأنها لن تنسي شعورها أثناء مراجعتها لما سمي بموقعة الجمل يوم 2 فبراير 2011.
وأكدت في نفس السياق أن المحكمة لا يمكنها تقديم نجلي مبارك علاء وجمال وكذلك رجل الأعمال الهارب من مصر حسين سالم لأنهم وضعو من البداية في داخل القضية الرئيسية لتشتيت القاضي المصري «أحمد رفعت» الذي ينظر القضية بعيدا عن جرائم مبارك والعادلي وأعوانهما ضد الشعب المصري».
وفي إشارة واضحة كشفت «فاتو بنسودا» أن 3 منظمات مصرية مدنية حقوقية تسعي لتسجيل القضية بشكل رسمي منذ مايو 2011 لدي مسجلة القضايا الجنائية القاضية الإيطالية بالمحكمة الجنائية الدولية «سلفانا أربيا» التي أكدت لـ«روزاليوسف» المعلومة معلنة أن قضية الشعب المصري من أهم القضايا لديها حاليا بعد أن تسلمت منصبها منذ 28 فبراير 2009.
سلفانا أربيا أشارت إلي أن من يتحمل رسوم القضايا المالية بخصوص حسني مبارك والعادلي أمام الجنائية الدولية هي منظمات المجتمع المدني بينها منظمات أمريكية وألمانية وبريطانية وفرنسية عاملة في العاصمة المصرية القاهرة غير أنها لم تكشف لنا عن أسماء تلك المنظمات معللة ذلك بأنها من أسرار ملف المنظمات المصرية والجنائية الدولية خاصة لعلمها الحالي بوجود مشاكل بين تلك المنظمات والإدارة المصرية.
تعقيبا علي المعلومات ذكرت المدعية العامة للجنائية الدولية القاضية الإفريقية الجامبية «فاتو بنسودا» أن مصر غير موقعة علي معاهدة المحكمة الجنائية الدولية التي وقع عليها حتي الآن 120 دولة بالعالم بينما تبحث المحكمة انضمام 35 آخرين لها في الشهور القليلة القادمة.
المصدر: روز اليوسف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق