عقدت أكثر من 24 حركة سياسية وائتلافا شبابيا مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بمقر جريدة التحرير،
لعرض مطالب القوى الثورة فى مظاهرات 25 يناير وذلك عبر مبادرة 25 يناير 2012 التى رفعت مطالب لمجلس الشعب أهمها مطالبته بتسليم السلطة فورا إلى مجلس الشعب وانتخاب رئيس الجمهورية والقصاص العادل من قتلة الشهداء والتحقيق الجاد فى أحداث استخدام العنف وقتل المتظاهرين بعد الثورة وضع ضوابط ومعايير للدستور الجديد تتوافق عليه جميع فئات الشعب، وضمان العدالة الاجتماعية وحق التعبير عن الرأى وإلغاء المحاكمات العسكرية ووقف حالة الطوارئ واستقلال القضاء وعزل النائب العام وتطهير المؤسسات الإعلامية وإعادة هيكلة الإعلام الرسمى .
أكد الإعلامى يوسف الحسينى عضو المكتب السياسى لحزب العدل إن مطلب تسلم السلطة ليس خيار مجلس الشعب الحالى، مؤكدا على أن أى برلمان عليه أن يمارس مهامه الشرعية طبقا للدستور وأن يتسلم الدستور وإلا فعليه أن يواجه مطالب الشعب بإسقاطه عبر احتجاجات عارمة فى الشوارع كما أسقطت النظام السابق، أو إجراء آلاف الطعون القضائية عليه، مطالبا مجلس الشعب أن يثبت حسن نواياه بتسلم السلطة.
وشدد الحسينى على عدم ثقة القوى السياسية فى المجلس العسكرى وإدارته للمرحلة الانتقالية، مطالبا برحيله من المشهد السياسى وتسليم السلطة لهيئة مدنية شرعية ممثلة فى مجلس الشعب .
وأشار شادى الغزالى حرب أحد مؤسسى حزب الوعى المصرى وعضو ائتلاف شباب الثورة، أن مطلب تسلم السلطة توحدت عليه كل القوى السياسية، للمطالبة بتسليم السلطة لمجلس الشعب أو انتخاب رئيس مؤقت من داخله أو رئيس انتقالى للبلاد ينتخبه مجلس الشعب من خارجه، مشيرا إلى أن القوى الوطنية سترفع مطالبها للبرلمان للمطالبة بتحقيقها وعلى كل القوى الثورية أن تتبنى هذه المطالب، مؤكدا على أن الشعب المصرى لم يمض شيكا على بياض لمجلس الشعب وسيظل رقيبا على أدائه وعلى كيفية تحقيقه لمطالب الثورة، مشيرا إلى أن المطالب الـ7 التى رفعتها القوى الثورية لها أولوية فى المرحلة القادمة ولكنها ليست المطالب الوحيدة.
وحول سيطرة الإخوان على البرلمان، أوضح شادى، أنه لا يوجد تيار واحد يتحكم فى المشهد السياسى وإن تسلم البرلمان السلطة سيجبر الإخوان المسلمين على الجلوس مع القوى السياسية وليس مع المجلس العسكرى الذى يملك كل مفاتيح السلطة الآن، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى صاحب مصلحة فى الإشراف على وضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية عبر التأثير على اللجنة التأسيسية للدستور لوضع مواد تضمن وضعية خاصة وامتيازات للمجلس العسكرى، وفى انتخابات الرئاسة سيدعم المرشح الموالى له لأنه يملك كل مؤسسات الدولة والإعلام، مضيفا "سنجد أنفسنا أمام انتخابات شكلية غير مزورة ولكنها تزيف إرادة الجماهير".
وطالب شادى الإخوان المسلمين بفتح حوار مع كافة القوى السياسية لطمأنتهم من فزاعة أن الإخوان امتداد للحزب الوطنى، مؤكدا على أن خيار تسلم السلطة ليس خيار البرلمان وحده وإنما خيار الشعب المصرى الذى سيتحرك بالملايين للمطالبة بتسلم السلطة وتقييم عمل البرلمان.
ومن جانبها انتقدت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح توقيع سامى مهران الأمين لمجلس الشعب فى عهد فتحى سرور، على كارنيهات أعضاء البرلمان، رغم صدور أحكام ضده بمنعه من السفر وتم التحفظ على أمواله واتهامه فى قضايا فساد، بالإضافة إلى تعيين أحد أقارب فتحى سرور الخميس الماضى وتغيير المحررين البرلمانيين ليتجسسوا على لجان برلمان الثورة، مضيفة "برلمان الثورة يديره الحزب الوطنى المنحل، كاشفة عن مفاوضات بين سامى مهران وحزب الحرية والعدالة حول تشكيل لجان البرلمان، مؤكدة أنه ستقوم بعرض ما لديها من مستندات بخصوص هذا الشأن وعرضها لأعضاء مجلس الشعب للاستجواب حولها فى البرلمان.
المصدر: اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق