أصدر المستشار «أحمد رفعت» قرار بتأجيل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلية جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدية إلى 2 يناير القادم.
حيث بدأت جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه وصديقه المقرب حسين سالم في قضيتي قتل المتظاهرين والإستيلاء على المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل هادئة، وكالعادة شهدت الجلسة عدة مفاجأت كان أبرزها طلب عثمان الحفناوي أحد المدعين بالحق المدنى فصل قضية مبارك عن قضية العادلي ونظر كل منهما على حدا، حتى لا تتعارض الأحكام على حد قوله.
في حين قام محامي آخر قال أنه من المدعين بالحق المدني موجها كلامه للمحكمة قائلا «أنه حصل على مستندات من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تثبت أن ثورة يناير مخطط ضد مصر ويهدف لتقسيمها لثلاث دويلات».
كما قال محامي آخر قال أنه من المدعين بالحق المدني، وأنه يطعن ويختصم النيابة العامة التي أحالت مبارك للمحاكمة وكذلك كل من تقدم ببلاغ ضد الرئيس المخلوع يتهمه فيه بقتل المتظاهرين.
وخلال حديث هؤلاء المحامين وطلباتهم ظهر استياء هيئة الدفاع عن آسر الشهداء الذين قالوا أن هؤلاء المحامين ليست لهم صفة في القضية ولا يمثلون إلا أنفسهم، وخارج مبنى أكاديمية الشرطة تواجدت قوات الأمن بكثافة وأقامت كردونات امنية تفصل بين من حضروا وأنصار المخلوع وآسر الشهداء.
ورفع آسر الشهداء لافتات تهاجم المجلس العسكري وتطالب بسرعة القصاص من قتلة أبنائهم ورردوا هتافات «أعرف أعرف يا مشير .. دم الشهداء مش هيطير.. أعرف أعرف ياعنان .. دم الشهداء في كل مكان.. يا مشير قول لمبارك.. آسر الشهداء فى انتظارك».
وقامت قوات الأمن بإجراءت التفتيش على مبنى الأكاديمية والقاعة التي تجري فيها الجلسة والتي وصلت إلى حد التفتيش الذاتي فى بعض الأحيان.
حضر مبارك إلى مقر اكاديمية الشرطة فى طائرة عسكرية أعد لها مهبط خاص فى الأكاديمية ونقل إلى مقر القاعة التى تجرى فيها محاكمته بسيارة إسعاف محاطة بعدد كبير من أفراد الشرطة العسكرية وأفراد الشرطة وكان يرتدى «تريننج كحولي اللون» ونقل إلى القفص على سريره الذي أعتاد الدخول به في الجلسات السابقة.
وحضر المحامون الكويتيون الجلسة منذ بداياتها وجلسوا في الجهة المخصصة لدفاع مبارك وقام أمن الأكاديمية بتكثيف الحراسة حولهم، حيث جلسوا في الصف السادس محاطين بعدد كبير من أفراد الأمن بزى مدني من جميع الاتجاهات.
بدأت الجلسة في تمام الـ 9.45 صباحا وكان حبيب العادلى أول من دخل من المتهمين وخلفه مساعديه ثم دخل علاء وجمال وقاموا بسحب السرير الخاص بمبارك إلى داخل القفص ووقف جمال أمامهم ليمنع رؤيته عن الحضور، وكان مبارك بين الحين والآخر يرفع رأسه وينظر باتجاه القاعة محاولا ان يعرف ما يدور بها.
بدأ المستشار أحمد فهمى رفعت الجلسة بقوله «بسم الله الحق العدل، الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا فى السماء، وهو السميع العليم، نود قبل بدء الجلسة أن نبدأ عهدا جديدا وقولنا أن حق المدني عليهم في رقبتنا وكذلك حق المتهمين، وصيرنا فى الإجراءت بما يرضي الله سبحانه وتعالى باننا نبغي ان نلقى الله بقلب سليم، ووسنصير على هذا النهج وألا نحيد عنه مهما كانت الظروف».
وتلى قول الله تعالى «الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فازادهم ايمان وقالوا حسبنا الله ونعمة الوكيل»، ثم بدا فى إثبات حضور المتهمين فنادى على مبارك فرد بصوت طبيعي لا تبدو عليه اعى علامات الوهن أو الضعف.
ثم بدا المدعون بالحق المدنى في إبداء طلباتهم في مشهد كان مرتقبا داخل القاعة وذلك بعد أن تم رفض طلب رد المحكمة والذي تقدم به أحد المدعين بالحق المدني.
وبدأ سامح عاشور نقيب المحامين رئيس لجنة الدفاع عن آسر الشهداء حديثه قائلا «أن هيئة الدفاع عن أسر الشهداء تدعو الله أن يوفق المحكمة ونحن على استعداد للتعاون الكامل مع المحكمة».
مضيفا أن هناك أمرين يود من الحكمة ان تساعدهم فيهما الول يتعلق بتحديد موعد إنعقاد الجلسة بموعد ثابت العاشرة صباحا مثلا وذلك حتى يتمكن المحامون من الحضور فى الموعد المحددى حتى لا تفوتهم الجلسات، الأمر الثاني هو تيسير عملية دخول المحامين إلى القاعة والسماح لهم بالدخول بالهواتف المحمولة إلى مبنى الأكاديمية وتركها على باب القاعة حتى لا ينفصل المحامون عن العالم الخارجي.
وأضاف عاشور «المحكمة يجب أن تتفهم أن عدد المدعين بالحق المدني كبير ولذلك ستكون المداخلات خلال الجلسة كثيرة، وفي حين قالت المحكمة مستنكرة وصف «يجب أن تتفهم»، فقال عاشور «أعتقد انها تتفهم»، مضيفا أن يتعهد بتنظيم مداخلات المدعين بالحق المدني.
وقال المستشار رفعت «سيادتك تعدت قبل كده بهذا التنظيم»، فرد عاشور «هذا التعهد انفجر في شهادة المشير»، فقالت المحكمة «أنفجر قبل شهادة المشير، وسيادتك طلبت 5 دقائق لتنظيم الصفوف واعطيناك نصف ساعة».
ثم استكمل الطرفان الجلسة وقال عاشور أن فض الحراز وشرائط التسجيلات الخاصة بكاميرات المتحف في الفترة من 25 إلى 31 يناير تم مسح بعضه ونريد التاكد من مراجعة ما تم مسحه بشكل عمدي أو غير عمدي أما عن طريق ندب فنيين عن طريق المحكمة أو تصرح المحكمة لنا باتخاذ اللازم حيال ذلك.
وبعد انتهاء سامح عاشور طلبت المحكمة أن يكون حديث المدعين بالحق المدني تباعا وهنا حدثت بعض المشادات بين المحامين وطلب أحدهم أن يكون أول المتحدثين لأن اسمه أول اسم في كشف المدعين بالحق المدني الذي في حوزة المحكمة.
وقالت المحكمة أن الحديث وابداء الطلبات ليس بترتيب الكشف، بعدها قال ياسر سيد أحمد أحد المدعين بالحق المدني أن هناك محامين أندسوا بين دفاع آسر الشهداء لافساد المحاكمة وأنه قام هو ومجموعة منه زملائه بحصر الشهداء والمصابين الواردين في ملفات القضية فوجدهم 73 شهيدا و353 مصابا وأن هناك محاضر وبلاغات آخرى لشهداء ومصابين لم يتم ضمها لملف القضية وطلب من النيابة تقديمها وطلب من المحكمة ضم الأمر رقم 8475 لسنة 2000 والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2000 الخاص بتسليح تشيكلات الشرطة وتقديم شرح من وزارة الداخلية للاستخدام التكتيكي لأسلحة الفض.
المصدر : التحرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق