شهدت جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، بالإضافة إلى حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، والمتهمين جميعا فى قضية قتل المتظاهرين، العديد من المطالب التى عرضها المحامون منها مطالبة محامى العادلى، بضم التحقيقات التى أجريت فى أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء، إلى قضية قتل المتظاهرين، كما طالب باستدعاء مدير المخابرات، ونائب رئيس هيئة الأمن القومى وقائد الحرس الجمهورى السابق.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة بإثبات جميع المتهمين داخل قفص الِِاتهام، حيث ظهر مبارك على سريره المتحرك ووقف بجانبه جمال وعلاء، بينما ظهر العادلى يرتدى "جاكت" بسبب برودة الجو.
وبدأت المحكمة فى سماع طلبات المدعين بالحق المدنى، وأكد أن القضية محالة بـ73 حالة وفاة و358 حالة إصابة، وأكد أن ما تم تقديمه بأمر الإحالة فقط، وطلب تكليف النيابة العامة بضم جميع البلاغات والمحاضر التى لم تضم إلى تلك القضية والخاصة بها وطلب الاستعلام عن القرار الصادر من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تقديم شرح تكتيكى من الوزارة خاص باستخدام تلك الأسلحة فى المواجهات.
وطلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى فصل القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والخاصة بحبيب العادلى ومساعديه عن القضية 3642 الخاصة بمبارك ونجليه وحسين سالم، وذلك حتى لا يتعارض مع حكم محكمة الجنايات التى تنظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل باختلاف السبب والموضوع، وطالب بإحالة قضية مبارك وسالم إلى دائرة المستشار بشير عبد العال، لأنه أكد أن قضيته هى الأصل، وأن القضية المنظورة فرعية ليؤكد محامو المدعين بالحق المدنى اعتراضهم على فصل القضيتين، حيث إنهم من طلبوا الضم.
ومن جانب آخر، أكد المحامى عبد المنعم الدمنهورى أن قضية أنور السادات منظورة أمام المحكمة، إلا أن المحكمة قالت له بأنها قضية مبارك وليست السادات، مما أثار الضحك فى قاعة المحكمة، وأضاف أنه له تاريخ طويل فى محاربة الفساد منذ الرئيس السادات وطالب إدخال متهمين جدد فى القضية، وذلك بعد أن حصل على مستندات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، تؤكد أن الثورة كانت ضد الشعب وأنها مخططة من 2005 لتقسيم مصر إلى 3 دول مسيحية وإسلامية وتكون سيناء لإسرائيل، ليتدخل سامح عاشور نقيب المحامين ليؤكد أن الدمنهورى لا يمثل هيئة المدعين، وأنه مفصول من هيئة المدعين بالحق المدنى ليطلب باقى المدعين سماع شهادة الفريق سامى عنان وقدم حافظة مستندات تحتوى على شهادة أحد العاملين بالوزارة تثبت الاتهام ضد العادلى.
وأضاف محام آخر من المدعين بالحق المدنى أنه تم تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية على تنحى الرئيس مبارك وتسليم السلطة للمجلس العسكرى، وأن هذا الطعن مازال منظورا حتى الآن، مما أثار باقى المدعين داخل الجلسة، وأكدوا أنه ليس منهم، وأنه مندس من هيئة الدفاع ليكمل المحامى أنه ضد كل من قدم بلاغا فى الرئيس السابق لتنتهى المحكمة به بسماع 16 محاميا مدعيا بالحق المدنى ليعلق بعدها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، ليؤكد أن عدد المتوفين والمصابين هو ما قدم وقت الإحالة للدعوة ثم إحالة النيابة أية قضايا أخرى بعد الانتهاء من التحقيق فيها ليصل عدد المتوفين إلى 199 متوفيا و1325 مصابا.
واستمعت المحكمة بعدها إلى هيئة دفاع المحامين ليطلب فريد الديب محامى الرئيس السابق الإطلاع على بيانات محافظة جنوب سيناء، والتى أرسلتها إلى المحكمة مباشرة وضم مذكرة من القضية رقم 301 لسنة 2004 حصر أموال عامة فى المذكرة الخاصة بالقضية والمؤرخة نوفمبر 2007، وطلب محمد عبد الفتاح الجندى الإطلاع على تحقيقات النيابة التى أرسلها المحامى العام عن المتوفين والمصابين واستدعاء 9 جدد فى الدعوة والاستعلام من وزارة الداخلية عن حجم الأسلحة والذخيرة المضبوط منذ عام 1997 حتى 2010 وعدد الجرائم الجنائية الهامة مثل الإرهاب التى حدثت فى البلاد منذ عام 97 وحتى 2011 بالاستعلام عن الحملات الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة وعن الشقق المؤجرة للأجانب والتى وجد بها أعمال غير مشروعة وعدد محلات الأسلحة والملابس العسكرية التى سرقت فى 31 يناير 2011 وضم صورة من تحريات الداخلية الخاصة بالأحداث التى وقعت منذ 25 يناير وأحداث محمد محمود والسفارة الإسرائيلية وقصر العينى ومديرية أمن الجيزة وحرق مبنى هيئة الطرق والكبارى والمجمع العلمى وعدد السيارات الشرطية التى سرقت منذ 28 يناير وأماكن سرقتها، وعما إذا كان تم ضبط تلك السيارات فى قطاع غزة، كما أكد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، فى خطاب منه، والاستعلام عن عدد المصابين والمتوفين من رجال الداخلية وسبب الوفاة أو الإصابة ونوع السلاح المستخدم والاستعلام عن الجثث مجهولة الهوية التى تم دفنها ولم يستدل على أهليتها.
كما طالب الجندى الاستعلام من وزارة الداخلية عن عدد الوقفات والمظاهرات والمسيرات التى تمت بالقاهرة منذ 1 يناير 2009 حتى 25 يناير 2011 وعدد المصابين من الطرفين واستخراج شهادة من إدارة الحماية المدنية عن سيارات الإطفاء التى تم حرقها من 28 يناير وحتى 31 يناير والاستعلام عن عدد معسكرات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة والتى تم الاعتداء عليها والاستيلاء على أسلحتها واستخراج صورة من التحقيقات التى تمت فى قضايا جلب أسلحة داخل مصر وأخرى سبق سرقتها من الشرطة فى سيناء، والقضية المتهم فيها إسرائيليان وأوكرانى واستغلوا ترددهم على المعابر بإدخال تلك الأسلحة والاعتداء على مجلس الوزراء والمجمع العلمى ومحاولة إحراق مجلس الشعب وقصر العينى والتى ثبت أن الأسلحة التى تم استخدامها فى قتل المتظاهرين فى الأحداث هى أسلحة عوزى الإسرائيلى وصورة من قضية التمويل الأجنبى لـ400 جمعية أهلية وحزب من الكويت وقطر وأمريكا والتى بلغت مليارا وربع منذ بداية الثورة بإثارة الانفلات الأمنى وتمويل الاحتجاجات والمظاهرات وإثارة الفوضى والاعتداء على وزارة الداخلية والاستعلام من وزارة الخارجية حول المكاتبات التى تمت بين وزارة الخارجية والداخلية منذ 25 يناير والمتعلقة بالأحداث وكذلك الاستعلام من السفارة الأمريكية فى القاهرة عن التصريحات التى صدرت على لسان أحد المسئولين فى البيت الأبيض والذى أكده تقرير المخابرات الأمريكية فى عام 19 ديسمبر 2011 حول وجود فريق مدرب فى القاهرة لقتل المتظاهرين.
بينما أكد باقى محامى الدفاع على عدم وجود أى طلبات لهم وأنهم جاهزون للمرافعة لترفع المحكمة الجلسة للمداولة.
المصدر : اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق