المصدر : مجلس الوزراء يقرر:رفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمنشآت
صدر مجلس الوزراء تعليماته إلي جميع جهات الدولة برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع وجميع المنشآت تنفيذا لحكم القضاء، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة د.عصام شرف. وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتخصيص أصول حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة والايرادات والتبرعات والهبات لتوجيهها إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستكمال تنفيذ المشروع.
وصرح د.أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن المجلس وافق علي اقتراح بتعديل مادتين من المرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ١١٠٢ بتعديل القانون رقم ٠٤ لسنة ٧٧٩١ الخاص بنظام الأحزاب السياسية، بما يتيح فتح باب الاعتراض لذوي الشأن علي تأسيس الحزب.
وقال السمان إن المجلس قرر تأجيل النظر في اجراء أي تعديلات تتعلق ببعض أحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٧٩١ في شأن مجلس الشعب حتي يتم طرحه لحوار مجتمعي واجراء المزيد من النقاش حول التعديلات المقترحة سواء فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة والانتخاب الفردي، حتي تعكس التعديلات أكبر توافق حولها.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه تفسير قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٣ لسنة ٥٠٠٢ والخاص بتفويض المحافظين في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وباقامة كنيسة محلها في ذات موقعها، بعد استطلاع رأي وزير الإدارة المحلية واقامة بناء أو اجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة، والبت في طلب الترخيص والاكتفاء بقرارات المحافظين، علي أن يراعي ذلك في مشروع مرسوم بقانون والخاص بدور العبادة الموحد.
صدر مجلس الوزراء تعليماته إلي جميع جهات الدولة برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع وجميع المنشآت تنفيذا لحكم القضاء، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة د.عصام شرف. وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتخصيص أصول حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة والايرادات والتبرعات والهبات لتوجيهها إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستكمال تنفيذ المشروع.
وصرح د.أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن المجلس وافق علي اقتراح بتعديل مادتين من المرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ١١٠٢ بتعديل القانون رقم ٠٤ لسنة ٧٧٩١ الخاص بنظام الأحزاب السياسية، بما يتيح فتح باب الاعتراض لذوي الشأن علي تأسيس الحزب.
وقال السمان إن المجلس قرر تأجيل النظر في اجراء أي تعديلات تتعلق ببعض أحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٧٩١ في شأن مجلس الشعب حتي يتم طرحه لحوار مجتمعي واجراء المزيد من النقاش حول التعديلات المقترحة سواء فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة والانتخاب الفردي، حتي تعكس التعديلات أكبر توافق حولها.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه تفسير قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٣ لسنة ٥٠٠٢ والخاص بتفويض المحافظين في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وباقامة كنيسة محلها في ذات موقعها، بعد استطلاع رأي وزير الإدارة المحلية واقامة بناء أو اجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة، والبت في طلب الترخيص والاكتفاء بقرارات المحافظين، علي أن يراعي ذلك في مشروع مرسوم بقانون والخاص بدور العبادة الموحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق