اليوم السابع | وول ستريت جورنال: محاكمة مبارك تهدد الثورات العربية بالمنطقة
يأتى قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة مبارك ونجليه وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم لمحكمة الجنايات، عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين ليصبح مبارك أول رئيس عربى يواجه المحاكمة بعد الإطاحة به، وليدشن لحظة محورية فى الثورات التى اجتاحت أكثر من خمس بلدان عربية هذا العام.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قرار إحالة الرئيس السابق حسنى مبارك لمحكمة الجنايات يثير المخاطر بشأن الثورات فى ليبيا وسوريا واليمن، وتؤكد أن محاكمة مبارك تمثل إحراجا للولايات المتحدة بل تعقد جهودها الدبلوماسية بالمنطقة.
وتوضح أن مبارك ظل أقرب حلفاء واشنطن على مدار عقود والمتلقى الأول للمساعدات الأمريكية بالمنطقة. ومن هنا فإن محاكمة ذلك الزعيم الذى وافق على التنحى وتسليم السلطة سلميا من المرجح أن يقوض الجهود الأمريكية لإقناع القادة العرب الآخرين بالتخلى عن الحكم.
وتضيف أن الأمر سيبعث رساله للرئيس اليمنى على عبدالله صالح، الذى تسعى الولايات المتحدة لإقناعه بالتنازل عن السلطة سلميا، أنه من الأفضل أن يتشبث بالحكم بدلا من مواجهة مصير مجهول فيما بعد ذلك على الرغم المفاوضات الجارية بشأن حمايته من الملاحقة القضائية.
فمحاكمة مبارك حتما ستقنع القادة العرب الذين يواجهون إضطرابات وحركات مؤيدة للديقراطية بالسير على نموذج هؤلاء الذين سحقوا بوحشية المتظاهرين ليبقوا فى السلطة مثل القذافى كما أنه سيعقد على الأخص الجهود التى تحاول الدفع بالرئيس السورى بشار الأسد جانبا. وهو ما يؤكده أيضا المحام المصرى ناصر أمين، عضو المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المتوقع أيضا أن تثير محاكمة مبارك الغضب بين حلفاءه بدول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية. كما يغذى القرار المخاوف الإسرائيلية بشأن تحرك الإتجاه فى مصر بعد الثورة بعيدا عن الإعتدال لتميل إلى مزيد من التطرف.
وكان دبلوماسى غربى قريب من الجيش المصرى قد قال أن هناك إتفاق مسبق بين المجلس العسكرى ومبارك يقضى بتنحى الثانى مقابل حمايته وبقاءه داخل البلاد، لكن لم يتضح ما إذا كان الإتفاق قد تضمن حمايته من الإتهامات القانونية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن قرار النائب العام يثير الكثير من توقعات المراقبين بأنها محاولة من قبل القيادة العسكرية تهدئة ما يسعون إلى ثورة ثانية. فربما جاء قرار الثلاثاء كمناورة ساخرة من قبل القادة العسكريين لمحاكمة قائدهم السابق فى سبيل الحفاظ على قوتهم وهيبتهم بين العامة المحبطة.
يأتى قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة مبارك ونجليه وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم لمحكمة الجنايات، عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين ليصبح مبارك أول رئيس عربى يواجه المحاكمة بعد الإطاحة به، وليدشن لحظة محورية فى الثورات التى اجتاحت أكثر من خمس بلدان عربية هذا العام.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قرار إحالة الرئيس السابق حسنى مبارك لمحكمة الجنايات يثير المخاطر بشأن الثورات فى ليبيا وسوريا واليمن، وتؤكد أن محاكمة مبارك تمثل إحراجا للولايات المتحدة بل تعقد جهودها الدبلوماسية بالمنطقة.
وتوضح أن مبارك ظل أقرب حلفاء واشنطن على مدار عقود والمتلقى الأول للمساعدات الأمريكية بالمنطقة. ومن هنا فإن محاكمة ذلك الزعيم الذى وافق على التنحى وتسليم السلطة سلميا من المرجح أن يقوض الجهود الأمريكية لإقناع القادة العرب الآخرين بالتخلى عن الحكم.
وتضيف أن الأمر سيبعث رساله للرئيس اليمنى على عبدالله صالح، الذى تسعى الولايات المتحدة لإقناعه بالتنازل عن السلطة سلميا، أنه من الأفضل أن يتشبث بالحكم بدلا من مواجهة مصير مجهول فيما بعد ذلك على الرغم المفاوضات الجارية بشأن حمايته من الملاحقة القضائية.
فمحاكمة مبارك حتما ستقنع القادة العرب الذين يواجهون إضطرابات وحركات مؤيدة للديقراطية بالسير على نموذج هؤلاء الذين سحقوا بوحشية المتظاهرين ليبقوا فى السلطة مثل القذافى كما أنه سيعقد على الأخص الجهود التى تحاول الدفع بالرئيس السورى بشار الأسد جانبا. وهو ما يؤكده أيضا المحام المصرى ناصر أمين، عضو المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المتوقع أيضا أن تثير محاكمة مبارك الغضب بين حلفاءه بدول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية. كما يغذى القرار المخاوف الإسرائيلية بشأن تحرك الإتجاه فى مصر بعد الثورة بعيدا عن الإعتدال لتميل إلى مزيد من التطرف.
وكان دبلوماسى غربى قريب من الجيش المصرى قد قال أن هناك إتفاق مسبق بين المجلس العسكرى ومبارك يقضى بتنحى الثانى مقابل حمايته وبقاءه داخل البلاد، لكن لم يتضح ما إذا كان الإتفاق قد تضمن حمايته من الإتهامات القانونية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن قرار النائب العام يثير الكثير من توقعات المراقبين بأنها محاولة من قبل القيادة العسكرية تهدئة ما يسعون إلى ثورة ثانية. فربما جاء قرار الثلاثاء كمناورة ساخرة من قبل القادة العسكريين لمحاكمة قائدهم السابق فى سبيل الحفاظ على قوتهم وهيبتهم بين العامة المحبطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق