المصري اليوم
بثت وكالة رويترز أمس تحقيقا بعنوان «بعد الثورة المصريون ينفسون عن غضبهم ببلاغات للنائب العام» ذكرت فيه أنه عندما أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالرئيس السابق، حسنى مبارك، كشف الكثير من المصريين عن شكاواهم من مديريهم، ومن الساسة، وحتى الجيران، مطالبين بالعدالة بعد أن اعتبروا أن القانون ظل فترة طويلة محابياً للنخبة.
قال محام بمكتب النائب العام: «الحواجز أُزيلت، ولا أحد يخشى شيئا الآن، والمواطنون يعلمون أنه لا أحد يتمتع بالحصانة»، وكانت النتيجة طوفانا من التحقيقات الجديدة فى قضايا فساد، ما أدخل السعادة على نفوس الكثير من المصريين، لكن الوضع أربك سماسرة البورصة والمصرفيين، الذين يشعرون بالقلق من أن تحبط الحملة على الفساد الانتعاش الاقتصادى.
كان حكم قضائى قد صدر بسجن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، بتهم تتعلق بالفساد، وأمرت النيابة، أمس الأول، بإحالة مبارك وابنيه علاء وجمال، إلى محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، كما تحقق السلطات مع مسؤولين سابقين فى الحكومة والنظام السابق، وتنهال الشكاوى الجديدة يوميا، بل إن بعض البلاغات لا تخفى مشاعر الكراهية، إذ أشار أحدها إلى «الخطط الشيطانية» لرجل أعمال كبير لشراء أرض فى ضاحية بالقاهرة، ووصف البلاغ سياسيا اشترك فى الصفقة بأنه «هادم اللذات».
ويواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب متنافسة، إذ يريد المحتجون التخلص من نظام قام على المحسوبية، لكن مستثمرين يخشون اتساع نطاق الحملة على الفساد دون تمييز، ما سيعرقل حتى الأعمال المشروعة. ويقول جمال سلطان، كبير الباحثين بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «هناك احتياج سياسى للعدالة، وحاجة إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع مجتمع الأعمال، حتى يمضى الاقتصاد قدما».
وبدأ الكثير من المصرفيين والسماسرة الذين هزتهم أرقام النمو الهزيلة وزيادة التضخم يدعون الدولة إلى التدخل وحماية المسؤولين التنفيذيين الذين يقولون إنهم عقدوا صفقات مع حكومة مبارك بنوايا طيبة.
من ناحية أخرى، يخشى النشطاء من ذوى العقليات الإصلاحية من استغلال ما يسمى «فلول الدائرة الحاكمة القديمة»، المخاوف الاقتصادية، للحيلولة دون المحاسبة الكاملة للماضى وعرقلة التغييرات التى يطالبون بها.
وكشفت الثورة عن غضب مكبوت لسنوات فى نفوس المصريين، الذين راقبوا نخبة تتمتع بصلات جيدة وهى تجمع ثروات هائلة، فى حين يكافح معظم الناس لتدبير احتياجاتهم الأساسية، ويلخص الكثيرون الوضع بكلمة «الواسطة» التى تجمع بين أفكار المحسوبية والعلاقات والنفوذ، وكانت «الواسطة» المناسبة الطريق للثروة والسلطة والحصانة القانونية.
وخلال الثورة، عبر متظاهرون عن استيائهم من النظام السابق من خلال إشعال النيران فى ممتلكات تجارية لرجال أعمال مثل عملاق الحديد المحبوس حاليا على ذمة قضايا تضخم الثروة، أحمد عز، ولايزال الكثيرون مذهولين من صور الرجل الذى اشتهر بحلله الإيطالية وهو يرتدى الآن ملابس السجن ويجلس فى قفص الاتهام بالمحكمة، وانضم له آخرون ممن كانوا غير قابلين للمس.
وبدأ مجتمع الأعمال يستخدم تعبيرا آخر لوصف المزاج الحالى هو «الشماتة»، وقال بعض المحامين إن عددا متزايدا من المزاعم الجديدة بالكسب غير المشروع تبدو مدفوعة بالغيرة أكثر من أى شىء آخر، وأكد أحدهم: «مشكلتنا أن الكثير من هذه البلاغات غير حقيقى، فكل من يكره شخصا ما يتقدم ببلاغ ضده».
ويقضى وكلاء النائب العام عادة الليل فى مكاتبهم يفحصون أكثر من 70 شكوى كانت تقدم يوميا فى الأشهر الأولى بعد الثورة، وكانوا يتلقون بالكاد فى الفترة السابقة أكثر من 12 شكوى يوميا.
وقال جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين فى البنك السعودى الفرنسى: «القضية هى كيف تفرّق بين رجل الأعمال الصالح والطالح، وكيف يجرى تعزيز قواعد ممارسة الأعمال للمساعدة فى إنشاء طبقة جديدة من رجال الأعمال»، وأضاف: «فى مصر، تحتاج إلى شخصية على غرار مانديلا يلتف الناس حولها».
وشعر سماسرة البورصة والمصرفيون الذين تعتمد أرزاقهم على تدفق الاستثمارات إلى مصر، بالقلق، بسبب عدد من الأحكام القضائية التى فسخت عقود بيع أراضى الدولة، وفى بعض الحالات بدأ البناء بالفعل.
وأكدت شركة داماك للتطوير العقارى ومقرها دبى فى 17 مايو، أنها أقامت دعوى للتحكيم الدولى ضد مصر، بعد أن أصدرت محكمة حكما بسجن رئيس مجلس إدارتها وتغريمه بسبب صفقة أرض فى البحر الأحمر.
بثت وكالة رويترز أمس تحقيقا بعنوان «بعد الثورة المصريون ينفسون عن غضبهم ببلاغات للنائب العام» ذكرت فيه أنه عندما أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالرئيس السابق، حسنى مبارك، كشف الكثير من المصريين عن شكاواهم من مديريهم، ومن الساسة، وحتى الجيران، مطالبين بالعدالة بعد أن اعتبروا أن القانون ظل فترة طويلة محابياً للنخبة.
قال محام بمكتب النائب العام: «الحواجز أُزيلت، ولا أحد يخشى شيئا الآن، والمواطنون يعلمون أنه لا أحد يتمتع بالحصانة»، وكانت النتيجة طوفانا من التحقيقات الجديدة فى قضايا فساد، ما أدخل السعادة على نفوس الكثير من المصريين، لكن الوضع أربك سماسرة البورصة والمصرفيين، الذين يشعرون بالقلق من أن تحبط الحملة على الفساد الانتعاش الاقتصادى.
كان حكم قضائى قد صدر بسجن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، بتهم تتعلق بالفساد، وأمرت النيابة، أمس الأول، بإحالة مبارك وابنيه علاء وجمال، إلى محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، كما تحقق السلطات مع مسؤولين سابقين فى الحكومة والنظام السابق، وتنهال الشكاوى الجديدة يوميا، بل إن بعض البلاغات لا تخفى مشاعر الكراهية، إذ أشار أحدها إلى «الخطط الشيطانية» لرجل أعمال كبير لشراء أرض فى ضاحية بالقاهرة، ووصف البلاغ سياسيا اشترك فى الصفقة بأنه «هادم اللذات».
ويواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالب متنافسة، إذ يريد المحتجون التخلص من نظام قام على المحسوبية، لكن مستثمرين يخشون اتساع نطاق الحملة على الفساد دون تمييز، ما سيعرقل حتى الأعمال المشروعة. ويقول جمال سلطان، كبير الباحثين بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «هناك احتياج سياسى للعدالة، وحاجة إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع مجتمع الأعمال، حتى يمضى الاقتصاد قدما».
وبدأ الكثير من المصرفيين والسماسرة الذين هزتهم أرقام النمو الهزيلة وزيادة التضخم يدعون الدولة إلى التدخل وحماية المسؤولين التنفيذيين الذين يقولون إنهم عقدوا صفقات مع حكومة مبارك بنوايا طيبة.
من ناحية أخرى، يخشى النشطاء من ذوى العقليات الإصلاحية من استغلال ما يسمى «فلول الدائرة الحاكمة القديمة»، المخاوف الاقتصادية، للحيلولة دون المحاسبة الكاملة للماضى وعرقلة التغييرات التى يطالبون بها.
وكشفت الثورة عن غضب مكبوت لسنوات فى نفوس المصريين، الذين راقبوا نخبة تتمتع بصلات جيدة وهى تجمع ثروات هائلة، فى حين يكافح معظم الناس لتدبير احتياجاتهم الأساسية، ويلخص الكثيرون الوضع بكلمة «الواسطة» التى تجمع بين أفكار المحسوبية والعلاقات والنفوذ، وكانت «الواسطة» المناسبة الطريق للثروة والسلطة والحصانة القانونية.
وخلال الثورة، عبر متظاهرون عن استيائهم من النظام السابق من خلال إشعال النيران فى ممتلكات تجارية لرجال أعمال مثل عملاق الحديد المحبوس حاليا على ذمة قضايا تضخم الثروة، أحمد عز، ولايزال الكثيرون مذهولين من صور الرجل الذى اشتهر بحلله الإيطالية وهو يرتدى الآن ملابس السجن ويجلس فى قفص الاتهام بالمحكمة، وانضم له آخرون ممن كانوا غير قابلين للمس.
وبدأ مجتمع الأعمال يستخدم تعبيرا آخر لوصف المزاج الحالى هو «الشماتة»، وقال بعض المحامين إن عددا متزايدا من المزاعم الجديدة بالكسب غير المشروع تبدو مدفوعة بالغيرة أكثر من أى شىء آخر، وأكد أحدهم: «مشكلتنا أن الكثير من هذه البلاغات غير حقيقى، فكل من يكره شخصا ما يتقدم ببلاغ ضده».
ويقضى وكلاء النائب العام عادة الليل فى مكاتبهم يفحصون أكثر من 70 شكوى كانت تقدم يوميا فى الأشهر الأولى بعد الثورة، وكانوا يتلقون بالكاد فى الفترة السابقة أكثر من 12 شكوى يوميا.
وقال جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين فى البنك السعودى الفرنسى: «القضية هى كيف تفرّق بين رجل الأعمال الصالح والطالح، وكيف يجرى تعزيز قواعد ممارسة الأعمال للمساعدة فى إنشاء طبقة جديدة من رجال الأعمال»، وأضاف: «فى مصر، تحتاج إلى شخصية على غرار مانديلا يلتف الناس حولها».
وشعر سماسرة البورصة والمصرفيون الذين تعتمد أرزاقهم على تدفق الاستثمارات إلى مصر، بالقلق، بسبب عدد من الأحكام القضائية التى فسخت عقود بيع أراضى الدولة، وفى بعض الحالات بدأ البناء بالفعل.
وأكدت شركة داماك للتطوير العقارى ومقرها دبى فى 17 مايو، أنها أقامت دعوى للتحكيم الدولى ضد مصر، بعد أن أصدرت محكمة حكما بسجن رئيس مجلس إدارتها وتغريمه بسبب صفقة أرض فى البحر الأحمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق